ووفقا لمصادر للشرق بلومبرغ، تسعى الحكومة المصرية لتوظيف حصيلة التخارج جزئياً من حصتها في "فودافون مصر"، في إنشاء وتدشين شبكات الجيل الخامس بالبلاد.
وتحظى صفقة التخارج الجزئي من فودافون مصر، باهتمام "جهاز قطر للاستثمار" منذ عدّة أشهُر، حيث يتفاوض "جهاز قطر للاستثمار" مع حكومة مصر، لشراء حصة "المصرية للاتصالات" في "فودافون مصر" منذ سبتمبر الماضي.
ورغم المفاوضات لم يتوصل الجهاز إلى اتفاق بعدُ، بسبب الخلاف بين الجانبين على النسبة المطروحة للاستحواذ، إذ يرغب الصندوق السيادي القطري في الحصول على كامل حصة "المصرية للاتصالات" في "فودافون مصر"، فيما لا تريد الحكومة التنازل عن حصة تتجاوز 25% من الشركة، وفقاً للمصادر.
وفي نوفمبر الماضي، نفت شركة المصرية للاتصالات، تلقيها عروض رسمية من أي جهة بخصوص حصة المصرية للاتصالات في فوادفون مصر.
وكانت بلومبرغ، نقلت في ذلك الوقت، عن قيام صندوق الثروة السيادية القطري بإيداع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، في الوقت الذي تقترب فيه الدولة الخليجية الغنية بالغاز من صفقة للاستحواذ على حصة حكومية في بعض الشركات الكبرى، في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وقام جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ أصوله 445 مليار دولار، بنقل الأموال وسط مناقشات بشأن استحواذه على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية.
وفي أكتوبر ذكرت بلومبرج أن قطر، تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.
وفي أبريل الماضي ، استحوذت "القابضة" على حصص في 5 شركات مقيّدة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار. تضمّنت 21.5% من أسهم "أبو قير للأسمدة"، و20% من "مصر لإنتاج الأسمدة" (موبكو)، و32% من "الإسكندرية لتداول الحاويات"، ونحو 17% من "البنك التجاري الدولي"، و12.6% من أسهم"فوري".
ومنذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، تعاني مصر من شح العملة الأجنبية، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين، الأمر الذي انعكس على هبوط العملة بشكل حاد خلال الفترة الماضية، وبعدها بدأت مصر تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.
وفي تصريحات سابقة أكّد محمود عطا الله، رئيس "سي آي كابيتال"، أن "عملاء الشركة من المؤسسات المالية الأجنبية، مازالت لديهم شهية للاستثمار في مصر"، رغم الصعوبات التي تواجه اقتصاد أكبر سوق في العالم العربي، من حيث عدد المستهلكين منذ مطلع العام الماضي.
وتعتزم مصر الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية بالبورصة في 2023 خلال أسبوعين، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في 28 يناير.