تونس.. مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد لا تتجاوز 10%

أفاد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، بأن البورصة تسهم بنسبة 10% فقط في تمويل الاقتصاد، وتطمح الدولة إلى رفع هذه النسبة إلى 30% خلال العقد القادم، مشيراً إلى أن البورصة تواجه اليوم عديد التحديات المتعلقة بتقادم التشريعات.

جاء ذلك خلال افتتاح أشغال الدورة 20 لمؤتمر أسواق المال العربية، الثلاثاء، بضاحية ڨمرت.

وبيّن في هذا الصدد، أنّ القوانين المنظمة للسوق المالية تعود إلى سنة 1994، مما يحدّ من قدرتها على استقطاب مستثمرين جدد وتوفير أدوات مالية متنوعة.

واعتبر محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي يمثل حجر الزاوية لمنظومة التمويل في تونس، وبلغ حجم القروض بالنسبة للقطاع الخاص نسبة 62% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة يمكن أن تكون أفضل، بحسب تقديره.

وأكد في ذات السياق، تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع البنكي، وبلوغ نسبة مهمة لمردودية الأموال الذاتية ومؤشرات سيولة طيبة، وهو ما يؤهلها لمواكبة حاجيات الفاعلين الاقتصاديين بصفة أكثر نجاعة خلال الفترة القادمة.

إقبال ضعيف

أكد النوري أن تدني مستوى صافي الأصول المالية لدى الأسر التونسية يُعد من أبرز الأسباب التي تفسّر ضعف إقبالها على السوق المالية، مشدداً على أهمية إصلاح المنظومة المالية وتحفيز المشاركة المجتمعية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

وأوضح النوري، خلال مداخلة له تحت عنوان «تمويل الاقتصاد التونسي بالاعتماد على السوق البنكية والمالية في ظل سياسات عدم اليقين، التي يشهدها العالم اليوم»، أنّ صافي الأصول المالية للأسر التونسية قُدّر سنة 2022 بـ1750 يورو، وهي قيمة ضعيفة مقارنة مع دول عربية أخرى.

واعتبر محافظ البنك المركزي، في هذا الشأن، أنّ الرفع من نسبة مشاركة الأسر التونسية في الأسواق المالية يتطلب تنسيق الجهود بين الحكومات والهيئات التنظيمية والبنوك والمؤسسات التعليمية، قائلاً: «إن النموذج الأمثل يجمع بين تثقيف مالي جاد وتقديم منتجات استثمارية بسيطة وجذابة وآمنة، مع توفير حوافز مالية وتشريعية مشجعة لدور الأسر في هذه الأسواق».

وأردف النوري القول: «إن الأسواق المالية، اليوم، في حاجة ملحة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، الذي يشمل تحديث قوانين السوق المالية، على غرار الحوكمة والرقابة وتعزيز استقلالية الهيئات التنظيمية، وتوسيع قاعدة الاستثمار والتوعية المالية العامة، إلى جانب تشجيع مشاركة صناديق التقاعد وشركات التأمين وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب».

كما حثّ النوري، في هذا الصدد، على تنويع المنتجات المالية وطرح أدوات جديدة وتطوير سوق السندات الحكومية والخاصة، فضلاً عن ربط الأسواق الإقليمية وربط الأسواق الإفريقية وتشبيك التعاون بين البورصات العربية عبر اتحاد البورصات العربية.

مؤشرات اقتصادية

أشار محافظ البنك المركزي التونسي إلى تراجع نسبة التضخم من 10.4% في نهاية فبراير 2023 إلى 5.6% في نهاية أبريل 2025، نتيجة اتباع سياسة نقدية تقييدية.

وأوضح أن عجز الحساب الجاري تراجع بأكثر من 7 نقاط خلال أقل من 3 سنوات، ليصل إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2024، بفضل تحسن عائدات السياحة وزيادة تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة تقارب 9% مقارنة بعام 2023، لتبلغ نحو 5.2 مليارات دولار في 2024.

وأكد النوري أن البنك المركزي تمكن من الحفاظ على استقرار احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى يعادل 4 أشهر من الواردات في ختام عامي 2023 و2025، رغم قيامه بسداد قروض رقاعية نيابة عن خزينة الدولة بقيمة 24 مليار دولار.

وأضاف أن الدينار التونسي حافظ على استقراره أمام الأورو والدولار، رغم التحديات التي فرضتها أزمة كوفيد-19 والحرب الروسية – الأوكرانية. فقد سجل الدينار بنهاية 2024 ارتفاعاً بنسبة 2.1% مقابل الأورو، بينما تراجع بنسبة 3.7% أمام الدولار.

كما أسهم تراجع العجز التجاري والسياسة النقدية المتبعة في ترشيد الطلب على السيولة بالعملة الأجنبية في سوق الصرف المحلية.