السبت 19 يوليو 2025 م
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده تطمح إلى رفع عدد المؤسسات الناشئة إلى 20 ألف مؤسسة مع نهاية عهدته الرئاسية في سبتمبر 2029، بعد أن كانت لا تتجاوز 200 مؤسسة فقط في عام 2019.
وخلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بث مساء الجمعة وأوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح تبون أن عدد المؤسسات الناشئة بلغ حالياً 9000 مؤسسة، مؤكداً أن هذا النمو اللافت تحقق بفضل إزالة العقبات البيروقراطية وتحرير المبادرة الفردية.
وأشار الرئيس الجزائري إلى أن العديد من هذه الشركات الناشئة بدأت بعدد محدود من الأفراد، لكنها توسعت وأصبحت تضم اليوم أكثر من 20 موظفاً.
وأضاف أن بعض هذه المؤسسات أصبحت مدرجة في البورصة، وتنشط في قطاعات متعددة. كما نوه بالدور المتزايد للجامعات الجزائرية كمحاضن أساسية لدعم المؤسسات الناشئة وتوجيهها.
وأوضح تبون أن التجربة الجزائرية في مجال ريادة الأعمال أصبحت نموذجاً يُحتذى به دولياً، وتشيد بها هيئات اقتصادية دولية، مؤكداً أن البعض يحسدنا على هذا التقدم.
وبشأن أداء الاقتصاد الجزائري، أكد تبون أن الجزائر تسير بخطى ثابتة، مع مؤشرات اقتصادية إيجابية تشمل تراجع معدل التضخم من 9.7% في 2020 إلى أقل من 4% حالياً، واحتياطي صرف مريح، وانعداما كليا للمديونية الخارجية.
كما توقع أن تسجل الجزائر نمواً اقتصادياً لا يقل عن 4% خلال هذا العام، وهي من أعلى النسب في منطقة المتوسط، مستدلاً بارتفاع حجم الاستثمارات ومناصب الشغل المستحدثة والنشاط الفلاحي المتنامي.
وفي رده على تأويلات مغلوطة حول الوضع الاقتصادي، شدد تبون على أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية رغم تقلبات أسعار النفط، بل ستواصل تحسين التسيير وتحديد الأولويات، مؤكداً أن "الجزائر اليوم بعيدة كل البعد عن الأزمات".
وأشار إلى أن التحويلات الاجتماعية التي تتراوح بين 13 و14 مليار دولار سنوياً لا تمثل عبئاً على الاقتصاد، بل تندرج ضمن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، كما نص عليه الدستور.
وفي ما يخص مكافحة الاقتصاد الموازي، أبرز تبون أهمية دمج الاستيراد المصغر ضمن نشاط المقاول الذاتي، كخطوة أولى نحو إدماج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الشفافية.
كما تحدث عن ملف صناعة السيارات، مؤكداً أن الجزائر ستستقبل علامات كبرى ستنتج محلياً بنسب إدماج عالية، على غرار شركة «فيات» في وهران، في حين سيكون استئناف مصنع «رونو» مشروطاً بتحقيق نسبة إدماج لا تقل عن 40%.
وفي الشق الفلاحي، أشار الرئيس إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في القمح الصلب لأول مرة منذ 63 سنة، مبرزاً التحول النوعي الذي تشهده الفلاحة من قطاع اجتماعي إلى نشاط اقتصادي حيوي.
كما دعا إلى توسيع برامج إعادة تدوير المياه المستعملة لمواجهة التغيرات المناخية، مع الاعتماد على المؤسسات الناشئة في تنفيذ هذا التوجه ضمن خطة وطنية مستدامة.
