صندوق ليبيا السيادي يتوقع تخفيف تجميد أصوله بنهاية 2024

تتوقع "المؤسسة الليبية للاستثمار"، صندوق الثروة السيادي للبلاد، أن توافق الأمم المتحدة بنهاية 2024 على أن تتولى المؤسسة إدارة أصولها البالغة 70 مليار دولار بشكل نشط، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للمؤسسة علي محمود محمد، لوكالة "رويترز".

يشير ذلك إلى أن الصندوق، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في إفريقيا، يحتاج أولاً إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل أن يضخ استثمارات جديدة، أو ينقل سيولة من حسابات يتكبد فيها خسائر.

وقال محمد: "إن السلطات على ثقة بأن المجلس سيقدم موافقة مهمة بحلول نوفمبر أو ديسمبر على خطة استثمار قدمتها المؤسسة في مارس".

كما أشار إلى أن الجزء الأول من خطة المؤسسة المؤلفة من أربعة أجزاء، بسيط جداً، إذ يتمثل في خطوة إعادة استثمار أموال تراكمت عبر سنوات تجميد الأصول مثل مدفوعات على سندات.

وقضت محكمة بريطانية في 2020 بأحقية الرئيس التنفيذي الحالي بالمنصب. وفي العام ذاته، قالت "المؤسسة الليبية للاستثمار" إن مراجعة أجرتها شركة التدقيق المالي "ديلويت"، أظهرت أن تجميد الأصول كلفها نحو 4.1 مليار دولار كان من الممكن أن تحققها كعوائد على الاستثمارات.

وقال محمد: "الشفافية تحسنت منذ ذلك الحين، ونشرت المؤسسة بيانات مالية خضعت للتدقيق في 2021 تغطي عام 2019. وتسعى المؤسسة لنشر بيانات 2020 في الأشهر المقبلة، وأن تقدم مثل تلك البيانات سنوياً اعتباراً من العام المقبل".

وفي تصنيف 2020 من "غلوبال إس دبليو إف" (Global SWF)، وهي مؤسسة معنية ببيانات صناديق الثروة السيادية، احتلت "المؤسسة الليبية للاستثمار" المركز 98 من 100 في قائمة الاستدامة والحوكمة. أما في 2024، فقد صعدت إلى المركز 51.

ولدى المؤسسة أصول تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار، منها 29 مليار دولار في قطاع العقارات عبر العالم، و23 مليار دولار ودائع استثمار في أوروبا والبحرين، و8 مليارات في الأسهم موزعة على أكثر من 300 شركة حول العالم. كما إن لديها نحو ملياري دولار من السندات المستحقة.

وفي العام الماضي، بعد اجتماع مع المؤسسة الليبية للاستثمار، أشار أعضاء اللجنة إلى "تقدم ملحوظ تحقق في تطبيق إستراتيجية التحول لدى المؤسسة. وشددوا على "أهمية الضمانات بأن الأصول المجمدة ستوجه لصالح الشعب الليبي".

وقال محمد، إن المؤسسة تعتزم أيضاً طلب الموافقة خلال العام الجاري على خطتين إضافيتين للاستثمار، تتعلق إحداهما بمحفظة الأسهم، والثانية بخطة الاستثمار المحلية.

وتستهدف المؤسسة استثمارات محلية في مجال الطاقة الشمسية والمساعدة على زيادة صادرات النفط، حيث تعتبر ليبيا من أكبر مصدري النفط في إفريقيا وتضخ تقريباً من 1.2 مليون برميل يومياً.

وقال محمد إن "المؤسسة ستواصل المحاولة إذا لم توافق الأمم المتحدة على مقترحاتها للاستثمار".