الجزائر تقرّ ضوابط جديدة لصرف العملة الأجنبية للمواطن المسافر.. لماذا؟

أقرّ بنك الجزائر المركزي، شروطاً وضوابط جديدة لحصول المواطنين على النقد الأجنبي بسعر الصرف الرسمي عند السفر إلى الخارج، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وحدّد البنك قيمة مبلغ سفر المواطنين إلى الخارج بـ750 يورو (تقدّم مرة واحدة سنوياً) لمن تفوق أعمارهم 19 عاماً، و300 يورو لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و19 عاماً، مشترطاً إتمام حجز السفر قبل 3 أيام عمل على الأقل.

ولفت إلى أن حجز العملة الصعبة يتم في فروع البنك المركزي، أو لدى 5 بنوك أخرى، هي: البنك الوطني الجزائري، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - كناب بنك، والبنك الخارجي الجزائري، وبنك التنمية المحلية.

لماذا هذا القرار؟

تفيد تقارير صحفية محلية، أن هذا القرار من شأنه أن يساعد في وضع حد لبعض التلاعبات والممارسات التي كانت تغذي «السوق السوداء» لصرف العملات.

وتشير التقارير نفسها، إلى أن البنك المركزي الجزائري يبيع قيمة منحة السفر إلى المواطنين بسعر الصرف الرسمي، الذي يقل بنسبة 40%، مقارنة مع سعر الصرف في «السوق السوداء»، حيث يبيع البنك الـ100 يورو للمسافرين مقابل 15 ألف دينار جزائري، بينما يبلغ المقابل في «السوق السوداء» نحو 26 ألف دينار.

ويتم تسليم مبلغ صرف العملة الصعبة في مكاتب تابعة للبنك المركزي موجودة في المطارات، والموانئ، ونقاط العبور البرية.

وقد فرض البنك، شرطاً جديداً يقضي بأن تكون مدة الإقامة في رحلة السفر إلى الخارج 7 أيام على الأقل.

وتفيد بعض التقارير، أن وكالات السفر والسياحة استغلت خلال الفترة الماضية هذه المسألة لتحقيق أرباح تجارية غير مشروعة، وذلك من خلال تنظيم رحلات خارجية لمدة يوم واحد أو أقل وتحديداً إلى مدينة طبرقة التونسية، التي تبعد 20 كيلومتراً فقط عن المعبر الحدودي الجزائري، والعودة في اليوم نفسه، وبالتالي تمكين المواطنين من الاستفادة من مسألة فرق صرف العملة الأجنبية.