أعلن البنك المركزي المصري زيادة حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
وقال البنك المركزي -في خطاب دوري أُرسل إلى البنوك، اليوم الخميس إنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم.