السبت 14 يونيو 2025 م
أظهرت بيانات صادرة عن الشركة المصرفية المشتركة للمقاصة، يوم الأربعاء، أن الكمبيالة تمثّل نحو 5.9% من إجمالي وسائل الدفع في تونس، في وقت لا تزال فيه التحويلات البنكية تهيمن على المشهد المالي.
وبحسب الأرقام، تم تداول 17,130 كمبيالة من أصل 290,101 أداة دفع في يوم واحد، شملت شيكات وتحويلات واقتطاعات مباشرة.
وجاءت التحويلات البنكية في الصدارة بنسبة 79.6%، فيما لم تتجاوز حصة الشيكات 10%، ما يعكس تحولاً تدريجياً في تفضيلات المستخدمين وقطاع الأعمال نحو الوسائل الرقمية والسريعة.
ويأتي هذا التحوّل في وقت لم يصدر فيه البنك المركزي التونسي حتى الآن بياناته الخاصة بوسائل الدفع خلال الربع الأول من 2025، وسط دعوات لتسريع إصلاحات قطاع الدفع.
على صعيد التشريع، يواصل البرلمان التونسي العمل على تعزيز دور الكمبيالة كأداة مالية قابلة للتنفيذ، بعد أن تقدّم عدد من النواب في 19 مارس الماضي بمبادرة لتعديل الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وتقترح المبادرة إضفاء الصبغة التنفيذية على الكمبيالة عبر تحرير «حجة عادلة» من قبل عدل إشهاد، لتصبح الكمبيالة أقرب إلى حكم قضائي، مع إمكانية تضمينها ضمانات مثل كفيل أو أملاك قابلة للعقلة في حال عدم السداد.
وكانت تونس قد أجرت مراجعات على قانون الشيكات في فبراير الماضي، في محاولة لتحديث أنظمة الدفع وتحسين الإطار القانوني، لكن تلك التعديلات واجهت صعوبات في التطبيق.
ودفع ذلك بالبنك المركزي التونسي إلى إصدار تنبيه للمصارف لحثّها على الالتزام بالتعديلات ودعم الجهود التشريعية ذات الصلة، والتي تشمل أيضاً تخصيص 8% من أرباح البنوك لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
