إرم الاقتصادية - بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج نحو 1.756 تريليون ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي، مسجلة ارتفاعا 2.4 % أو ما يعادل 40.9 مليار ريال على أساس شهري، بعد أن كانت 1.715 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه العام الماضي.
ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء الارتفاع على أساس شهري بشكل رئيس من ارتفاع بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" بنحو 36.5 مليار ريال.
وتعد الأصول الاحتياطية في الخارج بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي هي الأعلى منذ تفشي كورونا أو منذ آذار (مارس) 2020 عندما سجلت 1.775 تريليون ريال.
ويشار إلى أنه من أهم المستهدفات المالية للحكومة السعودية في 2023 على المدى المتوسط، الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، بل تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات لدى البنك المركزي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.
وارتفعت الأصول الاحتياطية على أساس سنوي 0.6 %"10.7 مليار ريال" مقارنة بنحو 1.745 تريليون ريال بنهاية سبتمبر من العام الماضي.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، ارتفعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 0.6 %"6.1 مليار ريال"، لتبلغ 1.112 تريليون ريال بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.106 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 64.5 %من الأصول الاحتياطية الأجنبية.
وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 554.4 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 517.8 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 7.1 في المائة، بما يعادل نحو 36.5 مليار ريال.
بينما تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 13.95 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 14.22 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 2 %بما يعادل 278 مليون ريال.
وتراجعت حقوق السحب الخاصة 2 %لتبلغ 73.98 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 75.45 مليار ريال في الشهر السابق له.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه، الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج قد ارتفعت خلال 2021 بنسبة 0.4 في المائة، بما يعادل 6.4 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.71 تريليون ريال بنهاية العام الماضي مقابل 1.7 تريليون ريال بنهاية 2020، الذي تراجعت خلاله بسبب تفشي جائحة كورونا وأثرها في العالم أجمع.
بينما كانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تراجعت 9.2 %"172.2 مليار ريال" في 2020 وهي أكبر وتيرة تراجع منذ 2016 بسبب الجائحة.
وأكد البنك المركزي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي يديرها البنك، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.