الإمارات تسجل المرتبة الأولى في المشاريع الخليجي بقيمة 3.7 مليار دولار خلال 2022

الإمارات تتفوق على السعودية لأول مرة في ثماني فترات ربع سنوية في الحصول على أعلى قيمة إجمالية للعقود التي تمت ترسيتها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2022.
الاقتصاد الإماراتي
الاقتصاد الإماراتيصورة تعبيرية

سجل سوق المشاريع الإماراتية أعلى قيمة إجمالية للعقود التي تمت ترسيتها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2022 بقيمة بلغت 3.7 مليار دولار أمريكي، متفوقة على السعودية لأول مرة في ثماني فترات ربع سنوية.

وعلى الرغم من استحواذها على مركز الصدارة من حيث المشاريع التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من العام 2022 في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات خلال الربع الثالث من العام 2022 تراجعت بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي بنسبة 11.9 في المائة على أساس شهري على التوالي، وفقاً لما ورد عن مجلة ميد للبحوث الاقتصادية.

واستحوذت الإمارات على نسبة 33.5 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع مقارنة بالسعودية التي وصلت حصتها إلى 31.8 في المائة.

أما على الصعيد القطاعي، استحوذ قطاع البناء والتشييد مرة أخرى على النصيب الأكبر من قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الإمارات بنسبة 59.7 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من العام 2022.

إلا أن قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها ضمن هذا القطاع تراجعت بنسبة 36.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع مقابل 3.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2021. من جهة أخرى، تمكن كلا من قطاعي الطاقة والمياه والنقل من تسجيل نمو على أساس سنوي للمشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام.

وبلغت قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها ضمن قطاع المياه 447 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام 2022 مقابل 300 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2021.

كما نمت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاع الطاقة بأكثر من الضعف على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2022 لتصل إلى 72 مليون دولار أمريكي مقابل 28 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2021.

وارتفع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها ضمن قطاع النقل بنسبة 8.5 في المائة إلى 317 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام.

وقامت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بمنح حقوق الحفر لمشروع تطوير الغاز الحامض في حائل وغشا، وهما اثنان من أكبر ثلاثة عقود في الإمارات خلال الربع الأول من العام لشركة أدنوك للحفر. وتتكون المشاريع التي اسندتها أدنوك من احد العقود بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي لتقديم خدمات الحفر المتكاملة في مجال حفر وتهيئة آبار النفط والغاز ومشروع بقيمة 711 مليون دولار أمريكي لتسليم أربع وحدات حفر للجزر.

كما أعلنت أدنوك أن إنتاج الغاز من حقل غشا سيبدأ في العام 2025 وستصل الطاقة الإنتاجية إلى 1.5 مليار قدم مكعب يومياً قبل العام 2030.

وضمن أبرز المشاريع الرئيسية التي تم ترسيتها خلال الربع الثالث من العام 2022 في الإمارات عقد بقيمة 548 مليون دولار أمريكي قامت بإسناده شركة أدنوك البحرية إلى شركة الإنشاءات البترولية الوطنية لإنشاء خط غاز رئيسي جديد في حقل زاكوم السفلي قبالة سواحل أبوظبي.

ومن المتوقع أن تؤدي ترسية هذا المشروع إلى زيادة إنتاج الغاز في حقل زاكوم السفلي من 430 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً إلى 700 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً. ويهدف خط الأنابيب الجديد لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم الغاز المصاحب الذي سيتم انتاجه من حقل زاكوم السفلي والذي من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 450 ألف برميل من النفط يومياً.

كما من المتوقع أن يتم استكمال المشروع بحلول العام 2025 ويتضمن إنشاء خط أنابيب بسمك 36 بوصة وطول 85 كيلومتراً تحت سطح البحر ويمتد من مجمع زاكوم الغربي إلى جزيرة داس.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com