في خطوة جديدة نحو الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، مشروع قانون السرية المصرفية المعدل ليصبح قانونا.
ومشروع القانون الذي وقعه هو المحاولة الثانية للبرلمان لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي للبنان للحصول على تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الانهيار الاقتصادي.
ولمنحه قروضا بنحو 3 مليارات دولار، يشترط صندوق النقد في مفاوضاته مع لبنان تطبيق سلسلة من الإصلاحات، أبرزها إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، ووضع هيئة ناظمة لمؤسسة كهرباء لبنان، بالإضافة إلى الحوكمة والشفافية.