إرم الاقتصادية – قال وزير المالية الجزائري، ابراهيم كسالي، إن الدولة ستنسحب تدريجيا من تمويل بعض المشاريع التجارية، وهذا مع دخول القانون المتعلق بالشراكة العمومية الخاصة حيز التنفيذ.
وأضاف كسالي، أن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 ستعطي ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني وتعزز جهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على تساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023، أوضح كسالي أنه تم التركيز في هذا النص على تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل ضمان تشجيع ودعم الاستثمار لتنويع النشاط الاقتصادي، الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية واحتواء التضخم، واسترجاع التوازنات المالية الداخلية والتمويل الداخلي للاقتصاد، مع مواصلة رقمنة قطاع المالية وتحسين نوعية الخدمة العمومية.
التحفيزات الجبائية
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أهمية التحفيزات الجبائية الموجهة للاستثمار وعلى رأسها الإعفاءات لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات، وإعفاء عمليات التصدير التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون من كل الضرائب والرسوم، وتأسيس نسبة مخفضة للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 10% لفائدة الشركات المنتجة التي تقوم باقتناء معدات الإنتاج لزيادة قدراتها في التمويل الذاتي، وإلغاء تطبيق الرسم على النشاط المهني على مؤسسات الإنتاج والمهن الحرة، وإدراج إعفاءات لدعم النشاط الفلاحي.
الأعباء في الموازنة 2023
وبالنسبة للأعباء في الموازنة، أكد كسالي أن الدولة ستنسحب تدريجيا من تمويل بعض المشاريع التجارية، وهذا مع دخول القانون المتعلق بالشراكة العمومية-الخاصة حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمسعى يعد "جزءا أساسيا من إصلاح المالية العمومية والذي يهدف إلى انسحاب الدولة من المشاريع ذات الطابع التجاري لصالح القطاع الخاص".
الشق الاجتماعي
في الشق الاجتماعي، ذكر بأن الدولة ستواصل دعم أغلب المنتجات الغذائية الأساسية كالسميد، الزيت، الخبز والحليب إضافة للكهرباء، الماء، الغاز والبنزين من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مضيفا أن ارتفاع قيمة الدينار مقابل اليورو سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات المستوردة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في كبح التضخم في البلاد.
تمويل العجز 2023
ولدى تطرقه إلى كيفية تمويل العجز المتوقع في 2023، استبعد الوزير اللجوء إلى التمويل الخارجي حيث سيتم الاعتماد على التمويل الداخلي من خلال العودة للسوق المالية فضلا عن إمكانية تعبئة موارد مالية ضخمة باللجوء إلى إجراءات واردة في برنامج الحكومة، بإمكانها أن تخفف الضغط على ميزانية الدولة بتطوير أدوات التمويل البنكي.
كما أوضح أن ميزانية سنة 2023 قدرت على أساس سعر نفط مرجعي 60 دولارا للبرميل وهو "سعر حذر" وأقل بكثير من سعر السوق الذي من المتوقع أن يتراوح بين 90 و100 دولارا للبرميل.
وعليه، فسيتم تمويل العجز لسنة 2023 باللجوء الى استغلال موارد صندوق ضبط الإيرادات المتاحة في نهاية سنة 2022 والمتوقع بلوغها قيمة 2300 مليار دينار جزائري، ومن الفوائض المتوقع تحقيقها من الجباية البترولية في 2023 ومن التمويل عن طرق سوق قيم الخزينة.
فتح بنوك جزائرية
بخصوص فتح بنوك جزائرية في الخارج، أكد الوزير وجود مشروعين قيد التنفيذ، ويتعلق الأمر بإنشاء "بنك الجزائر الخارجي الدولي" في فرنسا مع الانتشار التدريجي في المدن التي تمتاز بكثافة مرتفعة للجالية الجزائرية، إلى جانب إنشاء بنكين في إفريقيا (بنك في السنغال وبنك في موريتانيا) من قبل أربعة بنوك عمومية .
ووفقا للوزير، "ستقوم هذه البنوك بعد إتمام إجراءات تواجدها في هذه البلدان، بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الراغبين في الاستثمار في الخارج عن طريق تمويل استثماراتهم، وكذا تقديم مختلف المعاملات البنكية والاستشارات في المجال المالي والاقتصادي".
تمويل الاقتصاد الوطني
وبشأن تمويل الاقتصاد الوطني، كشف كسالي أن البنوك "العمومية" تقوم بتمويل كل احتياجات القطاع الاقتصادي العمومي بما في ذلك المشاريع الهيكلية الكبرى، والتي تحتاج إلى مبالغ ضخمة، وأكثر من 70% من احتياجات القطاع الخاص.