شهد الاقتصاد الأميركي نمواً أسرع في الربع الثالث من العام مقارنة بالتقديرات السابقة، مدعوماً جزئياً بزيادة في الإنفاق الاستهلاكي والصادرات.
وأظهرت البيانات المعدلة من مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، التي نُشرت اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي قدره 3.1% في الربع الثالث، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.8%، كما تم تعديل معدل الإنفاق الاستهلاكي إلى 3.7% بدلاً من 3.5%.
أما الصادرات فقد سجلت زيادة بنسبة 9.6% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بنسبة 7.5% في التقدير السابق، وكان هذا الارتفاع ناتجاً بالكامل عن زيادة في صادرات الخدمات.
تعزز هذه الأرقام الفكرة القائلة بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال في حالة من النمو القوي، رغم التوقعات بين الخبراء بحدوث تباطؤ في المستقبل، ويأتي التقرير في وقت حساس، حيث قام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بإثارة تراجع في أسواق الأسهم يوم أمس بعد أن أشار إلى تباطؤ محتمل في وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2025، وهو ما يعكس جزئياً البيانات الاقتصادية القوية الأخيرة.
كما أظهر التقرير أن أحد المؤشرات المفضلة للاحتياطي الفيدرالي في قياس التضخم، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، تم تعديله إلى 2.2%.
وقد تم أيضاً تعديل مكونات أخرى من الناتج المحلي الإجمالي مثل الاستثمارات التجارية والسكنية، وكذلك الإنفاق الحكومي، بشكل إيجابي.