بنوك الخليج تتخطّى عقبة الفائدة.. إيرادات وأرباح قياسية في الربع الأول

سجّل القطاع المصرفي في دول الخليج رقماً قياسياً جديداً في الإيرادات والأرباح الصافية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث نمت الأخيرة فصلياً بنسبة 7.1% وسنوياً بـ8.6%، محققة 15.6 مليار دولار.

هذا الأداء الاستثنائي جاء رغم انخفاض صافي دخل الفوائد خلال الربع، الأمر الذي عوضه ارتفاع الدخل من غير الفوائد، وانخفاض المصروفات التشغيلية، بالإضافة إلى التراجع الموسمي الحاد في مخصصات انخفاض القيمة، وفق ما أوضحته شركة «كامكو إنفست» في آخر تقرير لها عن القطاع المصرفي الخليجي.

وبينما يتناقض أداء بنوك الخليج مع الاتجاهات المصرفية العالمية المتأثرة بأسعار الفائدة المرتفعة ومخاطر الائتمان التي ألقت بثقلها على الربحية، تؤكد نتائجه مرونة القطاع في المنطقة بدعم من السيولة القوية، ومشاريع البنية التحتية الضخمة، ونمو القطاع غير النفطي ضمن جهود التنويع الاقتصادي.

من تصدّر الأرباح والإيرادات؟

قادت البنوك المدرجة في الإمارات النمو في صافي الأرباح، بزيادة قدرها 639.6 مليون دولار تشكل 11.8%، تلتها البنوك السعودية والبحرينية بنمو قدره 338.4 مليون دولار و72.6 مليون دولار على التوالي.

من حيث الأداء، بلغ إجمالي إيرادات القطاع المصرفي الخليجي مستوى قياسياً جديداً خلال الربع الأول عند 34.6 مليار دولار.

أكبر زيادة في الإيرادات سجلتها البنوك القطرية التي حققت نمواً ربع سنوي بنسبة 2.1%، تلتها البنوك السعودية والإماراتية بنمو أقل بنسبة 1.6% و0.6% على التوالي.

دخل الفوائد وغير الفوائد

عكست نتائج الربع الأول من العام الجاري خفضاً كاملاً في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، طُبِّقت من قبل جميع البنوك الخليجية تقريباً بنهاية العام، باستثناء بنك الكويت المركزي الذي أقر خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس.

تخفيضات أسعار الفائدة التي خضعت لها حصة أكبر من الإقراض، كان لها تأثير في صافي دخل الفوائد - وهو الإيرادات التي تجنيها البنوك من القروض بعد خصم ما تدفعه على الودائع - حيث انخفض العائد الإجمالي على الائتمان للقطاع المصرفي في دول الخليج بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 4.16% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ4.21% في الربع الأخير من عام 2024.

وعليه، تراجع إجمالي صافي دخل الفوائد المُعلن عنه من قبل البنوك المدرجة في دول المنطقة، عن مستوياته القياسية المرتفعة التي تم بلوغها في الربع الذي سبق، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.7% ليصل إلى 22.8 مليار دولار.

الاتجاه ظل مُختلطاً، حيث أظهرت أربع دول خليجية انخفاضاً في صافي دخل الفوائد، بينما واصلت السعودية وقطر تحقيق نمو.

رغم ذلك، حقق إجمالي الإيرادات استقراراً مدفوعاً بالنمو القوي في الدخل من غير الفوائد - والذي يشمل الرسوم والعمولات وأرباح الاستثمار - إذ شهد نمواً للربع الرابع على التوالي بنسبة 2.2%، ليصل إلى 11.8 مليار دولار.

البنوك المدرجة في الإمارات سجلت أكبر زيادة في الدخل من غير الفوائد، بنمو قدره 192.9 مليون دولار (3.9%)، ليصل إلى 5.2 مليار دولار، وهو أعلى معدل في المنطقة، فيما جاءت البنوك القطرية والسعودية في المرتبة الثانية، بـ5.2% و1.4% على التوالي.

قوة الإقراض

بلغ إجمالي قروض المصارف الخليجية أيضاً مستوى قياسياً جديداً عند 2.25 تريليون دولار، مسجلاً أعلى نمو ربع سنوي في 15 ربعاً بنسبة 3.6%، مقابل 2.4% خلال الربع السابق، فيما استمر النمو السنوي في الثبات بأرقام مزدوجة عند 12.5%.

وكان النمو المرن في القطاع غير النفطي، المحرك الرئيس لنمو الإقراض في المنطقة، بحسب «كامكو إنفست».

سجلت البنوك السعودية أكبر نمو فصلي في إجمالي القروض خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة قوة الإقراض في جميع القطاعات تقريباً. وقد بلغ نمو إجمالي القروض للبنوك المدرجة في السعودية 5.5% أو 41.9 مليار دولار ليصل إلى 801.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025.

جاءت البنوك الإماراتية والقطرية في المرتبة الثانية، حيث نما الإقراض على أساس ربع سنوي إلى 20.1 مليار دولار (+3.2%) و14.4 مليار دولار (+3.6%)، على التوالي، بينما سجلت البنوك في عُمان والبحرين زيادة طفيفة.

في المقابل، سجلت البنوك في الكويت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.5%، ليصل إجمالي القروض لديها إلى 256.9 مليار دولار.

لجهة نوعية البنوك، سجلت البنوك التقليدية نمواً جيداً في الإقراض خلال الربع الأول، حيث بلغ نمو إجمالي القروض 4.2% ليصل إلى 1.6 تريليون دولار، بينما بلغ نمو الإقراض المصرفي الإسلامي 2.4% ليصل إجمالي القروض القائمة إلى 677.9 مليار دولار.

تقلبات الأسواق تدفع نمو الودائع

أداء بنوك الخليج الاستثنائي خلال الربع الأول من العام ينسحب على إجمالي ودائع العملاء التي أعلنت عنها البنوك المدرجة في المنطقة، والتي بلغت سقفاً جديداً بنهاية الربع الأول من عام 2025، عند 2.65 تريليون دولار، مسجلة نمواً فصلياً بنسبة 5.1%، فيما بلغ النمو السنوي 9.9%.

يُعدّ ذلك أحد أكبر المعدلات الفصلية المسجلة في المنطقة، ومن المرجّح أن يكون مدفوعاً بتقلبات الأسواق المالية التي أدت إلى زيادة التدفقات نحو ودائع البنوك الإقليمية، وفق ما أوضحته «كامكو إنفست» في تقريرها.

أقوى نمو في الودائع سجلته البنوك المدرجة في الإمارات، حيث بلغت 903.8 مليار دولار بعد نمو ربع سنوي بنسبة 6.7%. وحلت البنوك القطرية في المرتبة الثانية، حيث حققت نمواً بنسبة 6.1% ليصل إجمالي ودائع العملاء لديها إلى 438.9 مليار دولار؛ تلتها البنوك في السعودية بنمو قدره 4.8%.

في المقابل، سجلت مصارف البحرين وعُمان والكويت نمواً طفيفاً في ودائع العملاء خلال الربع الأول.

تبقى النظرة إلى القطاع المصرفي الخليجي مستقرة، مع حفاظ وكالات التصنيف الائتماني على توقعاتها بأن تظل الربحية قوية خلال عام 2025، مدعومة بقوة رأس المال واستمرار توسع الاقتصاد غير النفطي، فضلاً عن الإدارة الفعالة للمخاطر.