الكويت تُطلق أول خدمة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية

أطلقت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الأحد، خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية للمرة الأولى في دولة الكويت، وذلك عبر قيد أول شركة في سجل الهيئة للتقنيات المالية لتقديم هذه الخدمة.

ذكرت الهيئة في بيان، أن إطلاق الخدمة يأتي سعياً منها لتبنّي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في الكويت، وانطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية في تنمية تلك الأسواق، وتنويع أدواتها الاستثمارية وتطويرها، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

أوضحت أنه تم تقييد أول شركة في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى الهيئة، لتقديم خدمة منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، وهي شركة «الموازي كابيتال»، واصفة هذه الخطوة بأنها مثال حي لتفعيل تنظيم الهيئة للتقنيات المالية، من خلال إطلاق خدمة حديثة لم يتم مزاولتها في البلاد من قبل.

أضافت أن هذه الخدمة تهدف أيضاً إلى دعم نمو قطاع التقنيات المالية، وتعزيز مفهوم الشمول المالي في الكويت، وتوفير أدوات مالية واستثمارية متنوعة، وإيجاد قنوات استثمارية وتمويلية جديدة تخدم أوسع شريحة ممكنة من المجتمع، بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، علاوة على دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع عبر القنوات التمويلية الجديدة.

كما بيّنت أن التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية هو وسيلة تتيح للشركات الحصول على تمويل من عامة الجمهور، بهدف تمويل مشاريع محددة تقوم بطرحها على منصة التمويل الجماعي المسجلة لدى الهيئة، ويتم ذلك من خلال تنازلها عن جزء من حصص أسهم رأسمالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية.

وقالت «هيئة أسواق المال» إن منصة التمويل الجماعي المسجلة هي كيان قانوني مسجل لدى الهيئة، لتقديم نظام تشغيل رقمي يتيح لمصدري العروض وأفراد من عامة الجمهور التفاعل فيما بينهم من خلال طرح وبيع الأوراق المالية الخاصة بطروحات التمويل الجماعي.

كما أفادت بأن هذه المنصة توفّر قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين باستثمار أموالهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتتيح فرصاً وقنوات استثمارية بديلة وغير تقليدية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، كما تزيد من تدفقات السيولة النقدية في السوق عبر توفير قنوات تمويل بديلة بخلاف قنوات التمويل التقليدية.

أكدت الهيئة أهمية هذه التقنيات المالية كقطاع متسارع في تطوره ومتنامٍ في تبني خدماته من قِبل العديد من الأفراد والمؤسسات، مشيرةً إلى أن هذه الخدمات الجديدة تُساهم كذلك في تيسير عملية تأهيل الجهات الراغبة في تقديم الخدمات، والحفاظ على حقوق المستثمرين الراغبين في المشاركة فيها.