دول الجنوب قلقة من حواجز التجارة المقامة باسم المناخ  

تشعر بلدان الجنوب بالقلق إزاء العواقب، التي تترتب على اقتصاداتها نتيجة التدابير التجارية المتخذة باسم المناخ، مثل ضريبة الكربون الحدودية.

وقد ظهرت هذه القضية في مفاوضات المؤتمر الدولي الثامن والعشرين، المعني بتغير المناخ، والذي عقد في دبي.

وبالإضافة إلى الجناح الذي ضمّ أجنحة الدول الـ195، التي حضرت المؤتمر هذا العام، أقيم "جناح بيت التجارة" الذي ضمّ منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "يونيكتاد"، وهذا الجناح يمثّل ثورة صغيرة، إذ إن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها التجارة الدولية في مثل هذا المؤتمر، وفقاً لما نقلت صحيفة لو فيغارو.

وقال سيباستيان تراير، المدير العام لشركة "إيدري": حتى الآن كان هناك انفصال بين المجالات المختلفة. وقد لاحظنا تطوراً منذ مؤتمر الأطراف في دبي".

وذلك لأن الإجراءات التجارية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، باسم مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، بدأت تثير الاستياء في بعض بلدان الجنوب.

وفي مرمى سياسة تلك البلدان، القانون الأميركي لخفض التضخم، وخصوصا ضريبة الكربون على الحدود بين الدول أو بالأحرى "آلية تعديل مستوى الكربون على الحدود." 

آلية غير عادلة

وتعتبر دول الجنوب ان هذه الألية التي وضعها الاتحاد الأوروبي منذ أكتوبر الماضي، غير عادلة، والغرض منها ألا يواجه المصنعون الأوروبيون، الذين يبذلون جهودا حقيقية لإزالة الكربون، التنافس مع المنتجات المستوردة من دول الجنوب، والتي تكون أقل كلفة. لكن دول الجنوب تعتبر ذلك غير عادل وتطالب بإجراءات لدعمها .

 وقالت في دبي ساندرا جوزمان، من مجموعة التمويل والمناخ لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي :" لا يمكننا أن نقبل بفرض التزامات دولة ما على بلدان أخرى". 

وأضافت أن هذه الآلية المتعلقة بفرض ضريبة الكربون على الحدود، إجراء أحادي الجانب، وسيكون له تأثيرات في العديد من البلدان النامية، وليس فقط في البرازيل أو الصين. فنحن نتفق على إزالة الكربون، ولكننا بحاجة إلى الدعم لتحقيق ذلك.

وتشير تقديرات دراسة نشرتها مؤسسة المناخ الإفريقية في شهر مايو الماضي، إلى أن من شأن آلية فرض ضريبة الكربون على الحدود أن تقلل عائدات الصادرات الإفريقية إلى أوروبا نحو 31 مليار يورو سنويا، أو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي.

وبالرغم من أن الصين لن تتأثر إلا قليلا بفرض هذه الآلية، إلا أنها وضعت نفسها في الطليعة بين دول الجنوب بشأن هذا الموضوع.

وقال سيباستيان تريير "لقد أدخلت، في مسودة نص مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، العديد من الإشارات إلى مفهوم التدابير التجارية الضارة. وتشعر بلدان أخرى، مثل البرازيل، بالقلق إزاء النصوص المتعلقة بإزالة الغابات.

الجسور بين الطرفين

وبدأت فكرة في الظهور، وهي فكرة الشراكات، التي يتم إبرامها مع دول معينة لمساعدتها على إزالة الكربون من صناعاتها.

وعلى سبيل المثال، يعتمد اقتصاد موزمبيق بشكل كبير على الألومنيوم، كما تقول جينيفيف بونس، المدير العام لـ"أوروبا جاك ديلور".

وأضافت إن مصانع موزمبيق تستخدم اليوم الكهرباء، التي تنتجها محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، لكن موزمبيق دولة تتمتع أيضاً بموارد قوية للطاقة الكهرومائية.

فيتعلق الأمر بمساعدتها على استخدام هذه الكهرباء الخالية من الكربون في مصانعها للألومنيوم. ويمكننا مثلا استخدام عائدات ضريبة الكربون على الحدود لمساعدتها.

 ويدعو البعض أيضاً إلى اتباع نهج مؤسسي متعدد الأطراف للربط بين المناخ والتجارة الدولية.