ارتفع الدولار الأميركي، أمس الثلاثاء 29 أكتوبر، بنسبة 0.35% أمام الفرنك السويسري، فيما استقر مؤشر الدولار عند 104.5 بعد صدور بيانات اقتصادية عدة، ما أسهم في تعزيز زوج USD/CHF.
جاءت هذه البيانات لتعزز من قوة الدولار وسط انتعاش ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي.
في الولايات المتحدة، صدر مؤشر ثقة المستهلك مسجلاً 108.7، متجاوزًا التوقعات التي بلغت 99.5 والقراءة السابقة عند 99.2. ويعكس هذا الارتفاع تعزيزاً كبيراً لثقة المستهلكين، ما قد يدعم زيادة الاستهلاك المحلي ويرفع من التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي. ويؤثر هذا التحسن في الثقة على الدولار بشكل إيجابي، حيث يتوقع المستثمرون ارتفاع الطلب على الأصول المقومة بالدولار.
من ناحية أخرى، سجلت بيانات فرص العمل (JOLTS) انخفاضاً إلى 7.443 مليون مقارنةً بقراءة الشهر السابق التي بلغت 7.861 مليون. ويشير هذا التراجع إلى احتمال تباطؤ في وتيرة التوظيف، ما قد يشكل عامل حذر إضافي لدى ىالمستثمرين، لكنه لم يؤثر على قوة الدولار نظراً لاستقرار ثقة المستهلك.
في سويسرا، لم تصدر أية بيانات اقتصادية، ما جعل الفرنك عرضة للتأثر بتقلبات الدولار الأميركي. ومع غياب محفزات محلية، اعتمد المستثمرون في تقييمهم للفرنك على قوة الدولار، ما أسهم في تراجع الفرنك السويسري مقابل الدولار خلال اليوم.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأميركي/فرنك باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً للرسم البياني نرى أن الدولار الأميركي/فرنك سويسري يشكل نموذج القمة المزدوجة التي من المحتمل أن تعزز الهبوط لمنطقة الطلب الموضحة في الرسم. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) مستقر عند مستوى 58، ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 31، ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الصاعد حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أية توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أية تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.