انخفض الدولار النيوزيلندي أمس الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 أمام الدولار الأميركي 0.25%، وذلك بعد صدور أخبار اقتصادية هامة من الولايات المتحدة.
أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأساسية في أميركا ارتفاعاً قدره 0.1%، وهو أقل من النسبة السابقة التي بلغت 0.4%، كما سجلت مبيعات التجزئة الإجمالية في أميركا 0%، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره -0.2%.
هذه النتائج تشير إلى ضعف في استهلاك المستهلكين، ما قد يثير القلق حول انتعاش الاقتصاد الأميركي.
واستقر مؤشر الدولار في ختام جلسة أمس عند 100.865، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق قبل صدور القرارات الاقتصادية الهامة.
تترقب الأسواق يوم الأربعاء 18 سبتمبر صدور قرار الفائدة من البنك الفيدرالي الأميركي، والذي يُعتبر من العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة الدولار وأسواق المال بشكل عام. يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على التوقعات المستقبلية بشأن السياسة النقدية في أميركا، وقد يلعب دورًا مهمًا في تحديد الاتجاهات في أسواق العملات.
في الوقت نفسه، يُنتظر أيضاً إصدار بيانات عن التضخم في نيوزيلندا، والتي تشمل مؤشر أسعار المستهلكين.
هذه البيانات ستكون لها تأثير كبير على تقييم الاقتصاد النيوزيلندي، وقد تؤثر بشكل ملحوظ على قيمة الدولار النيوزيلندي أمام العملات الأخرى، بما في ذلك الدولار.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي يختبر مستويات فيبوناتشي الذهبية، ويعزز الهبوط بعد الاختبار، أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فعند مستوى 43، مما يدل على قوة نسبية سلبية.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.