شهد زوج العملات الإسترليني/دولار- GBP/USD أمس الأربعاء 18 سبتمبر ارتفاعاً بنسبة 0.32% بعد صدور بيانات اقتصادية هامة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فيما استقر مؤشر العملة الأميركية في ختام الجلسة عند 100.8، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق.
في المملكة المتحدة، جاء مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) مستقراً عند نسبة 2.2%، وهي نفس القراءة المسجلة في الفترة السابقة، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
ويعتبر هذا الاستقرار مؤشراً على عدم تسارع التضخم، ما قد يساهم في توجيه سياسات بنك إنجلترا المستقبلية بشأن أسعار الفائدة.
وفي الولايات المتحدة، خفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة عند 5.0%، ما يشير إلى توجه واضح نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً، خصوصاً في ظل المخاوف المتزايدة بشأن تأثير التضخم على النمو الاقتصادي.
وتترقب الأسواق الآن صدور بيانات مهمة غداً، تشمل معدلات الشكاوى من البطالة ومبيعات المنازل القائمة.
هذه البيانات ستوفر مؤشرات حيوية حول صحة الاقتصاد الأميركي، وقد تؤثر بشكل كبير على حركة الدولار في الأسواق.
ارتفاع معدلات الشكاوى أو تراجع مبيعات المنازل قد يُعتبر إشارات سلبية، ما قد يؤدي إلى مزيد من التراجعات في الدولار.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الإسترليني/دولار باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، يلاحَظ أن زوج الإسترليني/دولار يتحرك في قناة صاعدة موضحة بالشكل، ويختبر خط الاتجاه الصاعد، أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فعند مستوى 45 ما يدل على قوة نسبية سلبية.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.