انخفض زوج الدولار الأميركي/دولار كندي - USD/CAD أمس الخميس 19 سبتمبر 0.40% متأثراً بمجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة الصادرة من الولايات المتحدة والتي أثرت بشكل مباشر على تحركات الأسواق، فيما استقر مؤشر العملة الأميركية عند 100.746.
وكشف تقرير معدلات الشكاوى من البطالة الأميركية عن انخفاض عدد الطلبات الجديدة إلى 219 ألف مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 231 ألف، ما يعكس تحسناً طفيفاً في سوق العمل، وقد يخفف من المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل.
كما جاءت أرقام «مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية» لشهر سبتمبر إيجابية يشكل يفوق التوقعات، حيث سجل 1.7 نقطة مقارنة بقراءة -7 في الشهر السابق.
هذا التعافي في قطاع الصناعات التحويلية الأميركي يشير إلى انتعاش الطلب على المنتجات الصناعية، مما يعزز التفاؤل بشأن أداء الاقتصاد الأميركي خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات مبيعات المنازل القائمة لشهر أغسطس، تراجعاً طفيفاً، حيث سجلت 3.86 مليون وحدة مقارنة بـ3.96 مليون في القراءة السابقة، ما يعكس بعض التباطؤ في نشاط السوق العقاري، والذي قد يكون نتيجة ارتفاع تكاليف الفائدة وضعف الطلب.
وتترقب الأسواق اليوم خطاباً هاماً من محافظ بنك كندا المركزي، والذي قد يلقي الضوء على توجهات السياسة النقدية المقبلة والتطورات الاقتصادية الرئيسية.
ومن المتوقع أن يلعب هذا الخطاب دوراً في توجيه مسار الدولار الأميركي، وبالتالي يؤثر على زوج USD/CAD.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأميركي/دولار كندي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن زوج الدولار الأميركي/دولار كندي يخترق الحركة العرضية بهبوط قوي، ثم يختبر نسبة فيبوناتشي الذهبية ويعزز الهبوط ، أما مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 40، ما يعكس قوة نسبية سلبية.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.