سجل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأميركي (GBP/USD) انخفاضاً بـ 0.83% في جلسة تداول أمس الثلاثاء الـ 12 من نوفمبر، إذْ استقر مؤشر الدولار عند مستوى 105.980 وسط صدور بيانات اقتصادية أميركية دعمت تعزيز قوة الدولار.
في الولايات المتحدة، شهد مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة ارتفاعاً إلى 93.7 مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 91.5؛ ما يعكس تحسناً في ثقة الأعمال. كما ارتفع مؤشر IBD/TIPP الاقتصادي للتفاؤل إلى 53.2 من 46.9، مشيراً إلى توجه إيجابي بين المستهلكين والمستثمرين، ويدعم الدولار أمام العملات الأخرى.
على جانب الاقتصاد البريطاني، صدرت بيانات سوق العمل التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% بعد أن كانت 4.0%؛ ما يشير إلى ضعف في سوق العمل.
كما سجل معدل الدخل متضمناً العلاوات ارتفاعاً إلى 4.3% مقارنة بقراءة سابقة بلغت 3.9%، في حين ازداد معدل التغير في البطالة لشهر أكتوبر إلى 26.7 ألف، مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت 10.1 ألف.
تشير هذه البيانات إلى تحديات في سوق العمل البريطانية، ما يثقل على الإسترليني أمام الدولار.
ينتظر المستثمرون اليوم إعلان الولايات المتحدة عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (سنوياً)، والتي ستوفر المزيد من الوضوح حول التضخم وتأثيره على توجهات السياسة النقدية الأميركية.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الإسترليني/الدولار باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، يظهر زوج الإسترليني/الدولار وقد أعاد اختبار منطقة الطلب المحددة أعلاه وتم اختراقها ثم شكل نمط شموع الغربان الثلاثة السود، هذا النمط يعزز احتمال الهبوط لهذا الزوج. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فهو فمستقر عند مستوى 24، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية وتشبع شرائي.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة مرتفعة عند 47؛ ما يشير إلى وجود قوة مرتفعة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمنزلة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أيَّ توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أيّ تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.