تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في الجلسة الختامية ليوم الأربعاء الـ19 من فبراير، متأثراً بقوة العملة الأميركية التي تلقت دعماً من بيانات مالية مهمة، فيما استقر مؤشر الدولار عند 107.300.
ضعف الإسترليني أمام الدولار في زوج GBP/USD جاء في ظل تباين المؤشرات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وبريطانيا، ما أسهم في ترجيح كفة الدولار خلال التداولات.
في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات صافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سندات الخزينة طويلة المدى لشهر ديسمبر ارتفاعاً ملحوظاً إلى 72.0 مليار، مقارنة بـ 53.2 مليار في الشهر السابق؛ ما يعكس تزايد شهية المستثمرين للأصول الأميركية وسط توقعات باستمرار العوائد الجذابة على السندات.
ورغم ذلك، جاءت بيانات قطاع الإسكان سلبية، حيث تراجعت المنازل المبدوءة البناء بنسبة -9.8% في يناير بعد أن سجلت 16.1% في ديسمبر، وهو ما يثير تساؤلات حول تباطؤ محتمل في هذا القطاع، لكنه لم يضغط بشكل كبير على الدولار، خصوصاً في ظل استمرار تدفقات رؤوس الأموال القوية.
في بريطانيا، كشف تقرير التضخم عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.0% خلال يناير، متجاوزاً التوقعات عند 2.8% والقراءة السابقة عند 2.5%. هذا الارتفاع عزز التكهنات بإمكانية إبقاء بنك إنجلترا على سياساته النقدية المتشددة، لكنه لم يكن كافياً لدفع الجنيه لتحقيق مكاسب ملحوظة أمام الدولار، حيث ظل المستثمرون أكثر ميلاً نحو العملة الأميركية في زوج GBP/USD.
في المقابل، شهدت منطقة اليورو تحسناً في الحساب الجاري، حيث سجل فائضاً بلغ 38.4 مليار خلال ديسمبر، مقارنة بـ25.0 مليار في الشهر السابق، ما يشير إلى زيادة الفائض التجاري ودعم الميزان المالي للمنطقة.
لكن رغم هذه الإيجابية، فلم يتمكن اليورو من تحقيق مكاسب قوية أمام الدولار، حيث بقي تحت ضغط المعطيات الاقتصادية الأميركية.
أما في نيوزيلندا، فقد خفّض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 3.75% من 4.25%، في خطوة تعكس توجهاً نحو دعم الاقتصاد وسط تباطؤ ملحوظ. هذا القرار زاد الضغوط على الدولار النيوزيلندي في زوج NZD/USD، حيث شهد تراجعاً بفعل انخفاض جاذبية العائد، ما دفع المستثمرين للبحث عن بدائل أكثر استقراراً.
بصورة عامة، استمر الدولار في الهيمنة مدعوماً بتدفقات رؤوس الأموال القوية، فيما لم يتمكن الإسترليني أو اليورو من استغلال بياناتهما الإيجابية لتحقيق مكاسب واضحة، في حين تعرض الدولار النيوزيلندي لضغوط إضافية بعد قرار خفض الفائدة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الإسترليني/الدولار باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استنادًا إلى الرسم البياني، فإن سعر زوج الإسترليني/دولار يواجه منطقة العرض للمرة الرابعة، مشكلاً قمماً متكررة، ما قد يشير إلى ضعف الزخم الصعودي. في حال فشل في الاختراق، قد يتحول الاتجاه نحو الهبوط مع تزايد الضغوط البيعية. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فهو مستقر عند مستوى 42؛ ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 18؛ ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الهابط.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.