انخفض الجنيه الإسترليني أمس الثلاثاء 17 سبتمبر أمام الدولار الأميركي 0.08%، بعد صدور أخبار اقتصادية هامة من الولايات المتحدة.
أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأساسية في أميركا ارتفاعاً قدره 0.1%، وهو أقل من النسبة السابقة التي بلغت 0.4%، كما سجلت مبيعات التجزئة الإجمالية في أميركا 0%، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره -0.2%.
هذه النتائج تشير إلى ضعف في استهلاك المستهلكين، ما قد يثير القلق حول انتعاش الاقتصاد الأميركي.
واستقر مؤشر الدولار في ختام جلسة أمس عند 100.865، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق قبل صدور القرارات الاقتصادية الهامة.
وتترقب الأسواق يوم الأربعاء 18 سبتمبر صدور قرار الفائدة من البنك الفيدرالي الأميركي، والذي يُعتبر من العوامل الرئيسية التي تؤثر في حركة الدولار وأسواق المال بشكل عام. يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على التوقعات المستقبلية بشأن السياسة النقدية في أميركا، وقد يؤدي دوراً مهماً في تحديد الاتجاهات في أسواق العملات.
في المقابل، يُنتظر أيضاً إصدار بيانات مهمة عن التضخم في الجنيه الإسترليني، والتي تشمل مؤشر أسعار المستهلكين.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الإسترليني/الدولار باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، يُلاحظ أن زوج الإسترليني/دولار يكسر خط الاتجاه الصاعد، ويعيد الاختبار عليه ويدعم الهبوط.
وتقترب خطوط المتوسط المتحرك على التقاطع، أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فعند مستوى 35 ما يدل على قوة نسبية سلبية.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.