انخفض الدولار الأميركي أمام الدولار الكندي خلال جلسة تداول يوم أمس، الثلاثاء الـ5 من نوفمبر، بنسبة 0.41%، مع استقرار مؤشر الدولار عند 103.548، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة.
في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات القطاع غير الصناعي نتائج إيجابية، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) قراءة بلغت 56، متجاوزاً التوقعات التي كانت عند 54.9.
تشير هذه الأرقام إلى استمرار النمو في الأنشطة غير الصناعية؛ ما يعزز الثقة في الاقتصاد الأميركي ويزيد من الطلب على الدولار.
أما بالنسبة لمؤشر مديري المشتريات الخدمي، فقد سجل قراءة عند 55، أقل من التوقعات البالغة 55.2؛ ما يدل على تراجع طفيف في النمو ضمن هذا القطاع. رغم ذلك، لا يزال المؤشر يعكس أداءً إيجابياً، ما قد يسهم في استقرار الأسواق.
تتجه أنظار المستثمرين أيضاً نحو نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية اليوم، حيث من المتوقع أن تؤثر هذه الانتخابات بشكل كبير في السياسات الاقتصادية المستقبلية، ما يضيف بعداً من عدم اليقين إلى السوق.
بالنسبة للاقتصاد الكندي، تُظهر البيانات الحالية حالة من الاستقرار؛ ما يعزز قيمة الدولار الكندي كملاذ آمن أمام تذبذبات الدولار، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتقلبة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأميركي/دولار كندي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم، نرى أن زوج الدولار الأميركي/دولار كندي شكل نموذج الرأس والكتفين الذي اخترق خط الاتجاه الصاعد وغير الهيكلية للهابطة بتسجيل قاع جديد ومن المتوقع أن يصل لامتداد فيبوناتشي (1.618-2.00).
أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيستقر عند مستوى 25، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية وتشبع بيعي.
إضافة الى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة مرتفعة عند 60، ما يشير إلى وجود قوة مرتفعة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أيَّ توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أيّ تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.