اﻷربعاء 26 مارس 2025 ص
شهد الدولار النيوزيلندي ارتفاعاً ملحوظاً مقابل نظيره الدولار الأميركي خلال جلسة التداول الختامية ليوم الثلاثاء الـ4 من مارس 2025، حيث سجل NZD/USD مكاسب بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية، بينما استقر مؤشر الدولار عند 106.200 نقطة بعد صدور مؤشرات مهمة من الولايات المتحدة.
في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات مبيعات السيارات والشاحنات لشهر فبراير 2025 تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت مبيعات السيارات إلى 2.95 مليون مقارنة بـ2.83 مليون سابقاً، في حين سجلت مبيعات الشاحنات 13.05 مليون مقارنة بـ12.67 مليون؛ ما يعكس استمرار الطلب القوي على قطاع السيارات.
كما ارتفع مؤشر «ريد بوك» السنوي إلى 6.6% من 6.2%؛ ما يشير إلى تحسن في الإنفاق الاستهلاكي، بينما تراجع مؤشر IBD/TIPP لثقة المستهلكين إلى 49.8 مقارنة بـ52.0؛ ما يعكس بعض التراجع في التفاؤل الاقتصادي.
أما في نيوزيلندا، فقد سجلت تصاريح البناء نمواً بنسبة 2.6% في يناير، مقارنة بانكماش بلغ -5.6% في الشهر السابق؛ ما يعكس تعافي قطاع العقارات، ويعزز ثقة المستثمرين في الدولار النيوزيلندي.
هذه البيانات الإيجابية ساعدت زوج NZD/USD على تحقيق مكاسب، رغم الضغوط الناتجة عن قوة الدولار الأميركي.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن زوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي يتحرك ضمن هيكلية صاعدة ملامساً من منطقة العرض، حيث بدأ بالاستجابة لها مكوناً نمط شموع الغربان الثلاثة السود؛ ما يعزز احتمالات استمرار الهبوط خلال الجلسات المقبلة.
أما مؤشر القوة النسبية (RSI) مستقر عند مستوى 51؛ ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 22؛ ما يشير إلى قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.
