واصل الدولار النيوزيلندي تقدمه أمام نظيره الدولار الأميركي خلال جلسة الأربعاء الـ5 من مارس 2025، حيث سجل NZD/USD مكاسب ملحوظة وسط تحسن في البيانات الاقتصادية المحلية، في حين استقر مؤشر العملة الأميركية عند 104.500 بعد صدور بيانات متفاوتة من الولايات المتحدة أثرت في معنويات المستثمرين.
في الولايات المتحدة، أظهر تقرير التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي أن الاقتصاد أضاف 77 ألف وظيفة فقط خلال فبراير، متراجعاً بشكل حاد من 186 ألفاً في الشهر السابق؛ ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل، وهو عامل سلبي للدولار.
كما سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي تراجعًا إلى 51.0 من 52.9؛ ما يعكس ضعفاً في قطاع الخدمات.
أما مخزونات النفط الخام فقد ارتفعت بمقدار 3.614 مليون برميل بعد أن كانت انخفضت بمقدار 2.332 مليون سابقاً؛ ما قد يؤثر في توقعات أسعار النفط وتوجهات المستثمرين في الأسواق.
أما في نيوزيلندا، فقد دعمت البيانات الاقتصادية الدولار النيوزيلندي، حيث ارتفع مؤشر أسعار السلع (ANZ) 3.0% على أساس شهري، متجاوزاً القراءة السابقة عند 1.8%. يعكس هذا النمو زيادة في أسعار الصادرات؛ ما يعزز أداء الاقتصاد النيوزيلندي ويجذب اهتمام المستثمرين نحو العملة المحلية.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي يتحرك ضمن اتجاه صاعد واضح، حيث يسجل قمماً جديدة مع كل موجة ارتفاع، مشكلاً نمط شموع «الجنود الثلاثة البيض»؛ ما يعكس قوة الزخم الشرائي، ويعزز احتمالات استمرار الصعود.
أما مؤشر القوة النسبية (RSI) مستقر عند مستوى 69، ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة مرتفعة عند 41؛ ما يشير إلى قوة مرتفعة في الاتجاه الصاعد حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.