إرم الاقتصادية – تسعى تونس لإقامة شراكة دولية لإقامة مشاريع استثمارية بقيمة 10 مليارات دينار تونسي "3.2 مليار دولار" وفقا لوزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد.
ونشرت الوزارة على حسابها على فيسبوك أن سعيِّد وقع أيضا على هامش القمة الفرَنْكفُونيَّة اتفاقية تمويل مع فرنسا بقيمة 200 مليون يورو ستخصص لدعم الميزانية.
وانطلقت في تونس، السبت، أعمال الدورة 18 لقمة الفرَنْكفُونيَّة في جزيرة جربة بمشاركة نحو تسعين وفدًا و31 من القادة الكبار، وعلى جدول أعمالهم التعاون الاقتصادي خلال الأزمات الراهنة.
ويناقش المشاركون على امتداد يومين موضوع "المجال الرقمي كمحرك للتنمية"، فضلا عن ملفات دولية تتعلق بالخصوص بالحرب الروسية في أوكرانيا.
وتعبر دول أفريقية عدة عن استيائها بسبب نقص تضامن الدول الغربية مع القارة الأفريقية التي تواجه أزمات متعددة ومتواصلة بينما كان اهتمامها مركزًا على مساعدة أوكرانيا.
ويشمل الفضاء الفرنكوفوني 321 مليون ناطق باللغة الفرنسية، ويتوقع أن يتضاعف عددهم بنهاية العام 2050 بفضل انتشار اللغة الفرنسية في القارة الإفريقية.
والرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين قادة دول مجموعة الفرانكفونية الذين يجتمعون في جزيرة جربة يومي السبت والأحد.
وحقق الاقتصاد التونسي، نموا بنسبة 2.9% مدفوعا بأداء قطاع الخدمات خلال الربع الثالث من 2022، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021 مع تسجيل تدرج إيجابي مقاربة بالربع الأول والربع الثاني.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء التونسي، أن حجم الناتج المحلي الإجمالي تطور خلال الربع الثالث من سنة 2022، أي مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 0.4%، في حين تراجع نسبيا خلال الربع السابق بنسبة 0.2%.
وشدد المعهد على أن النشاط الاقتصادي يواصل في ظل ظرف اقتصادي صعب والضغوطات التضخمية غير المسبوقة، تدارك الركود الذي تبع الأزمة الصحية لسنة 2022، في حين لا يزال الدخل القومي دون مستواه المسجل نهاية 2019.
وتراجع نسق نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الصناعة، على أساس سنوي خلال الربع الثالث من سنة 2022، وقد تقلص نمو قطاع الصناعات المعملية من 5% خلال الربع الثاني إلى 4.4%خلال الربع الثالث.
وسجلت القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم تراجعا لحجم القيمة المضافة بلغ 7.6% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وذلك بفعل تراجع إنتاج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 13.6%، وقطاع المناجم بنسبة 19.9% على أساس سنوي.
وأفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سلبي في قطاع البناء والتشييد قدر بناقص 3.3% خلال الثلاثي الثالث من سنة ،2022 مما شكل تقلصا أقل حدة مقارنة بالثلاثيات السابقة.