تباين مؤشرات الأسهم الأميركية وسط تصاعد التهديدات الجمركية

تباينت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة الرئيسة في بورصة «وول ستريت»، بختام تعاملات الأسبوع، عقب تعرضها في وقت سابق لتراجع حاد بالتزامن مع تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» أشار إلى سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من الاتحاد الأوروبي.

وتسبب تقرير الصحيفة، الذي أشار إلى أن إدارة ترامب تسعى لحد أدنى من الرسوم بين 15 و20% في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بهبوط أسواق الأسهم قبل أن تتعافى جزئياً، وفق وكالة «رويترز».

أداء المؤشرات

تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» بواقع 142.4 نقطة، أو 0.32% ليصل إلى 44342.1 نقطة.

ونزل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 1.1 نقطة، أو 0.02% ليصل إلى 6296.2 نقطة.

في حين زاد مؤشر «ناسداك» المجمع بواقع 9.3 نقطة، أو 0.05% ليصل إلى مستويات 208945 نقطة.

ووصل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى مستويات ارتفاع قياسية في الأسابيع القليلة الماضية، مع تزايد تجاهل المستثمرين لتهديدات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، ومع تزايد الثقة في أن تلك السياسات لن تضر بالاقتصاد الأميركي بالدرجة التي كانوا يخشونها من قبل.

التضخم الأميركي

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن وتيرة التضخم في أسعار المستهلكين تسارعت خلال يونيو، في ظل ضغوط متواصلة على أسعار السلع، يقابلها اعتدال نسبي في تكاليف الخدمات.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) 0.3% على أساس شهري، بما يتماشى مع توقعات المحللين، بعد زيادة قدرها 0.1% في مايو. وعلى أساس سنوي، سجّل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 2.7%، متجاوزاً التوقعات التي كانت عند 2.6%، بعد نمو سنوي بلغ 2.4% في الشهر السابق.

انخفاض طلبات إعانة البطالة

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الصادرة الخميس، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى 221 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 12 يوليو، مقارنة بـ228 ألفاً في الأسبوع السابق بعد تعديل الرقم بالزيادة من 227 ألفاً. 

ووفقاً للتقرير، بلغ معدل البطالة المؤمّن عليه المعدل موسمياً 1.3%، في حين تراجع متوسط المطالبات الجديدة خلال أربعة أسابيع بمقدار 6.250 ألف طلب ليصل إلى 229.5 ألف، مقارنة بالمتوسط المعدل للأسبوع السابق.

في المقابل، ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة بمقدار ألفين، ليبلغ 1.956 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي في 5 يوليو، ما يشير إلى استقرار نسبي في عدد الأميركيين الذين يواصلون تلقي الإعانات.