«القلعة» المصرية تُقر زيادة رأسمالها ليتجاوز مليار دولار

صدقت الجمعية العامة غير العادية لشركة «القلعة للاستثمارات المالية» زيادة رأسمالها المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه (أكثر من مليار دولار) ضمن خطة الشركة التوسعية، حسب إفصاح نُشر على موقع بورصة مصر اليوم الأحد.

في يونيو الماضي، اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير إفصاح شركة القلعة للاستثمارات المالية، بشأن زيادة رأسمال الشركة بغرض سداد المديونيات، ولتدعيم رأسمالها العامل.
  
كما أقرت الجمعية زيادة رأس المال المصدر نقداً بالقيمة الاسمية للسهم من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14 مليار جنيه، موزعة على 2.8 مليار سهم، منها 2.18 مليار سهم عادي، و618.05 مليون سهم ممتاز، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وفقاً لإفصاح اليوم.
 
وأشارت الشركة إلى أن الزيادة ستخصص لصالح قدامى المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال المصدر، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين في الاكتتاب بالزيادة، وذلك وفقاً لسعر الاكتتاب المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ نشر دعوة الجمعية في الـ24 من يونيو الماضي.

حق الأولوية 

الشركة أضافت أن حق الأولوية في الاكتتاب لن يكون قابلاً للتداول منفصلاً عن السهم الأصلي، ما لم يكن سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة أقل من السعر السوقي للسهم قبل بدء تداول الحق منفصلًا.

 
كذلك تراجعت أرباح شركة «القلعة» المصرية 31% خلال العام الماضي، مسجلة 8.18 مليار جنيه (164.8 مليون دولار)، رغم ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 53.2% لتصل إلى مستويات 148.87 مليار جنيه خلال العام الماضي.
 
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت «القلعة» إنهاء عملية إعادة هيكلة ديون شركتها التابعة «المصرية للتكرير» الرئيسة والثانوية اعتباراً من الـ20 من ديسمبر 2024، بعد سداد 315 مليون دولار.

سداد الديون

في إفصاح سابق ذكرت الشركة أنه من المتوقع سدادها بالكامل بحلول ديسمبر 2025، موضحة أن الديون الثانوية تبلغ قيمتها حالياً 751 مليون دولار، ومن المنتظر سدادها بالكامل بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أن التقدم في سداد الديون سيتيح للمصرية للتكرير البدء في توزيع أرباح على المساهمين اعتباراً من عام 2026.

تأسست شركة «القلعة» في أبريل 2004، وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في ديسمبر  2009، ويتمثل النشاط الأساس الذي تأسست من أجله في الاستثمار المالية والعديد من القطاعات الاقتصادية حيث تتواجد استثمارات الشركة بشكل مباشر في قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة والأسمنت والإنشاءات والأغذية والنقل والدعم اللوجستي والتعدين والطباعة والتغليف.