قال وزير النفط الكويتي سعد البراك إن مؤسسة البترول الكويتية، التي تمثل الذراع النفطية للبلاد، تواجه صعوبات في الحصول على قروض جديدة سواء من البنوك العالمية أو المحلية، وذلك طبقا لوثيقة حصلت عليها رويترز.

وأهم هذه الصعوبات بحسب "البراك" تتمثل في توقف بنوك عالمية عن تمويل شركات النفط والغاز مع زيادة تطبيق معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعلية والبيئية، في الوقت الذي تهدف فيه المؤسسة للوصول الى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتحقيق الهدف الصفري، أما بالنسبة للبنوك المحلية فيعود السبب لوصولها إلى الحد المسموح من الاقتراض بحسب قواعد المركزي الكويتي.

ولهذا يرى سعد البراك أن احتفاظ مؤسسة البترول الكويتية بأرباحها بات ذا أهمية كبيرة لسد العجز المتوقع لضمان استمرارية المؤسسة، حيث تتوقع أن تواجه عجزا قدره يتجاوز 14 مليار دينار في خطتها الخمسية.

تدفقات 2023

وقد بلغت التدفقات النقدية بحسب تقرير مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، نحو 1.44 مليار دينار كويتي مرتفعة بنسبة 54% على أساس سنوي، في الوقت الذي بلغت فيه قروض المؤسسة طويلة الأجل نحو 3.5 مليار دينار، قابلتها موجودات غير متداولة قيمتها 38.9 مليار دينار شكلت 76% من إجمالي الموجودات.

سعر البرميل الكويتي

من الجدير بالذكر بأن سعر النفط للبرميل الكويتي قد انخفض خلال 2023 بنحو 3.3%، وبنسبة فاقت 17% مع أعلى مستوى له خلال العام الجاري في شهر سبتمبر عند مستوى 98.4 دولار للبرميل، إضافة إلى ذلك فقد عملت وزارة النفط الكويتية في يونيو من عام 2023، على تمديد الخفض الطوعي بحسب اتفاقية أوبك+ بمقدار 124 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024، فيما أعلن كذلك وزير النفط الكويتي في نوفمبر الماضي عن خفض طوعي إضافي مقداره 135 ألف برميل يوميا اعتبارا من 1 يناير 2024 حتى نهاية مارس 2024.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار، التي تدير الصندوق السيادي الكويتي توصلتا إلى اتفاق في 2021 تسدد المؤسسة بموجبه نحو 8.250 مليار دينار للحكومة خلال 15 عاما على أقساط، قيمة كل قسط 550 مليون دينار، تمثل أرباحا مستحقة بنحو 7.75 مليار علاوة على نصف مليار دينار كرسوم إضافية.

وذكر أن قيمة المشاريع الرأسمالية التي تعتزم مؤسسة البترول الكويتية تنفيذها خلال الخطة الخمسية، التي تنتهي في 31 مارس آذار 2028، تبلغ 24 مليار دينار.