
فتح قرار تونسي جديد لمنع تداول الوثائق الحكومية عبر «واتساب» مجالاً أمام توسع أعمال شركات الأمن السيبراني ومراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية في البلاد، مع انتقال حماية الأنظمة العامة إلى متطلبات ملزمة تفرض إنفاقاً إضافياً على البنية الرقمية والخدمات التقنية.