تضع الحكومة المغربية الجديدة الملفات الاقتصادية في صدارة أولوياتها، مع توجهات تستهدف دفع عجلة التنمية، وتعزيز الاستثمار، وتحسين المؤشرات الاجتماعية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويدعم مسار الاقتصاد المغربي خلال المرحلة المقبلة.
