قطاع العقارات في الأردن.. ملاذ استثماري آمن رغم التحديات العالمية

يشهد قطاع العقارات في الأردن أداءً لافتاً رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، ويُعد من أبرز القطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق النمو والاستقرار في السوق المحلي.

وأكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردنيين، ماجد غوشة، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن الجهود الحكومية المستمرة في تحديث التشريعات وتبني سياسات تحفيزية أدت دوراً حاسماً في دعم الاستثمار العقاري، مما أسهم في رفع السيولة وتعزيز استقرار السوق العقاري.

 زيادة المعاملات العقارية الأجنبية

وبحسب بيانات رسمية لعام 2024، تم تسجيل 2803 معاملات عقارية أجنبية، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام السابق، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات أكثر من 317 مليون دولار.

وشكلت الشقق السكنية الحصة الأكبر بنسبة 63% من إجمالي الاستثمارات، خاصة من جانب المستثمرين العراقيين والسوريين، مما يعزز مكانة الأردن كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار العقاري في المنطقة.

وأشار غوشة إلى أن بداية عام 2025 شهدت تراجعاً في عدد المعاملات الأجنبية بنسبة 13%، مقابل ارتفاع في قيمتها بنسبة 9%، وهو ما يعكس تفضيل المستثمرين للعقارات ذات الجودة العالية، ويدعم توجه السوق نحو النمو المستدام.

القطاع السكني يواصل التوسع

وأوضح أن القطاع السكني يواصل التوسع في العاصمة والمراكز الحضرية الكبرى، في حين يشهد القطاعان الفندقي والتجاري ازدهاراً ملحوظًا في مناطق العقبة والبحر الميت، مدفوعين بالنشاط السياحي المتزايد والحراك الاقتصادي في تلك المناطق.

ورغم المؤشرات الإيجابية، لفت غوشة إلى أن القطاع لا يزال يواجه تحديات تمويلية، خصوصًا في ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتشدد البنوك في شروط الإقراض.

ودعا رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردنيين إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للبحث عن حلول تمويلية مبتكرة تعزز من استمرارية المشاريع العقارية.

وختم غوشة حديثه بالتأكيد على أن العقار يمثل دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة في الأردن، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية المحسّنة والتشريعات الداعمة تفتح المجال أمام فرص واعدة خلال السنوات المقبلة.