الخميس 3 يوليو 2025 ص
أقر مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، أسساً جديدة لمنح الجنسية الأردنية أو الإقامة عبر الاستثمار، وذلك استنادًا إلى توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وتنص الأسس المعدّلة على إمكانية منح الجنسية الأردنية للمستثمرين الذين يقومون بشراء أسهم جديدة في شركات أردنية بقيمة لا تقل عن مليون دينار، شريطة أن يتم ذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور موافقة وزارة الاستثمار، وألا يتم رهن هذه الأسهم أو التصرف بها خلال فترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
كما يشترط ألا تتجاوز نسبة الاستثمار في شركة واحدة 20% من إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية، وألا يحق للمستثمر سحب أي من الأرباح أو الأصول خلال فترة الالتزام.
كما تتيح الأسس الجديدة منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي يقوم بإنشاء مشروع إنتاجي جديد برأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار داخل محافظة العاصمة، أو 500 ألف دينار في المحافظات الأخرى، على أن يوفر المشروع 20 فرصة عمل للأردنيين في العاصمة، أو 10 فرص عمل في باقي المحافظات، وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ويُمنح المستثمر في هذه الحالة جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، ثم يتم النظر في منحه الجنسية الدائمة بعد التأكد من التزامه بجميع الشروط خلال الفترة المحددة.
تُمنح الجنسية كذلك للمستثمر الذي يشتري حصصاً جديدة بقيمة لا تقل عن مليون دينار في مشاريع إنتاجية قائمة، شريطة ألّا تقل قيمة الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن 500 ألف دينار، وأن يتم تقديم دراسة جدوى مالية وتوسعية محدثة، إضافة إلى ميزانية مدققة للسنة السابقة.
ويشترط أيضاً أن يوفر المشروع 20 فرصة عمل جديدة للأردنيين، مع الالتزام بحجز الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات، وبعد تحقق هذه الشروط يُمنح المستثمر جواز سفر مؤقتاً، يتبعه النظر في منحه الجنسية لاحقاً.
أما بالنسبة للاستثمارات القائمة، فقد أتاحت الأسس منح الجنسية للمستثمرين الذين يمتلكون مشاريع قائمة داخل العاصمة إذا بلغت قيمة أصولهم الثابتة وغير المتداولة ما لا يقل عن 700 ألف دينار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب توفير متوسط 20 وظيفة للأردنيين على مدار المدة ذاتها، وذلك بنسبة التزام لا تقل عن 90% شهرياً، حسب بيانات الضمان الاجتماعي.
أما في المحافظات، فتم تحديد الحد الأدنى لقيمة الأصول بـ350 ألف دينار، مع متوسط 10 وظائف أردنية ثابتة بشروط الالتزام ذاتها.
تشمل التعديلات أيضاً المستثمرين في قطاعات استراتيجية، مثل: مستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية، والخدمات اللوجستية الغذائية، حيث تمنح الجنسية إذا تجاوز حجم الاستثمار في هذه القطاعات 3 ملايين دينار، مع توظيف 20 أردنياً في العاصمة أو 10 في المحافظات، بشرط أن يكونوا من أصحاب مهنة الصيدلة.
كما يمكن منح الجنسية للمستثمر الذي يثبت تشغيله لـ150 عاملاً أردنياً في عمّان، أو 100 في المحافظات، شريطة أن يكونوا مسجلين لدى الضمان الاجتماعي لمدة سنة على الأقل، مع الالتزام بالحفاظ على العدد ذاته لعامين إضافيين بعد الحصول على الجنسية.
امتدّت الامتيازات لتشمل أفراد عائلة المستثمر؛ إذ يمكن منح الجنسية لزوجته، وأبنائه الذكور غير المتزوجين دون سن 24 عاماً، وبناته العازبات أو المطلقات أو الأرامل اللواتي يعشن في كنفه، بالإضافة إلى والديه اللذين يعولهما، على أن يكون الاستثمار مستوفياً لكافة الشروط.
كما رُفِع سقف العمر للأبناء الذكور إلى 30 عاماً في حال تجاوز حجم الاستثمار مليوني دينار، مع شمول زوجاتهم وأطفالهم.
فيما يتعلق بالإقامة، أقرت الأسس الجديدة منح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لكل من يستثمر في عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار، بحسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة، شريطة الاحتفاظ به لمدة خمس سنوات وعدم التصرف فيه. ويتم تجديد الإقامة بعد التحقق من استمرار ملكية العقار بالقيمة ذاتها أو أعلى، دون اشتراط الحجز عليه.
ولضبط العملية وضمان الجدية، حددت الحكومة عدد المستفيدين من هذا البرنامج بـ500 مستثمر سنوياً كحد أقصى، على أن يتم التدقيق الأمني والمالي لكل حالة قبل البدء بالإجراءات.
كما نصّت الأسس على إمكانية سحب الجنسية أو إلغاء الإقامة في حال الإخلال بأي شرط من الشروط، على أن تُراجع الأسس ويُعاد تقييمها كل ستة أشهر.
