ما الذي يُعيق الصناديق العقارية عن مواكبة زخم السوق في السعودية؟

تشهد «صناديق الاستثمار العقاري المتداولة» (REITs) في السعودية أداءً ضعيفاً في «السوق المالية السعودية - تداول»، متأثرة بقيود سيولة مستمرة وحساسية متزايدة تجاه الصدمات الجيوسياسية العالمية، وفقاً لمحللين في السوق.

ورغم الدور المتوقع لهذه الصناديق في دعم خطط المملكة الطموحة لتطوير القطاع العقاري، لم تواكب الصناديق السعودية الزخم الأوسع في سوق العقارات، بحسب تقرير نشره موقع AGBI.

يُدرج في السوق الرئيسية لـ«تداول» 19 صندوقاً، إلى جانب صندوق واحد في السوق الموازية «نمو». وتمتلك هذه الصناديق مجتمعة أصولاً تقارب قيمتها 20 مليار ريال سعودي، أي نحو 5.3 مليار دولار، حتى عام 2025، استناداً إلى بيانات «دراية المالية»، التي تدير أحد هذه الصناديق.

ورغم تسجيل القطاع العقاري في السعودية نمواً بنسبة 37% في حجم المعاملات السنوية وارتفاعاً قوياً في الأسعار، إلا أن غالبية صناديق الاستثمار العقاري العشرين لم تحقق عوائد إيجابية في الربع الأول من العام. ويُظهر هذا التباين وجود فجوة واضحة بين أداء هذه الصناديق المدرجة والأساسيات الفعلية للسوق العقارية، وفق التقرير.

أوضح إم آر راغو، الرئيس التنفيذي لشركة «مارمور مينا إنتليجنس» (Marmore Mena Intelligence)، في تصريحات لـAGBI: «يُشير هذا إلى أن شركات العقارات المدرجة تواجه تحديات ناجمة عن عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء المتزايدة، والتي تأثرت أيضاً باضطرابات في سلاسل التوريد العالمية».

وتتيح «صناديق الاستثمار العقاري المتداولة» للمستثمرين فرصة التملك في أصول عقارية مولدة للدخل دون الحاجة إلى إدارة هذه الأصول بشكل مباشر. وتُعد جزءاً من الأدوات المالية التي تدعم مساعي المملكة لتوسيع البنية التحتية السكنية والتجارية والفندقية والتجزئة ضمن رؤية 2030.

وبحسب «دراية»، تدير هذه الصناديق 216 عقاراً داخل السعودية و13 عقاراً في الخارج.

ولم تكن صناديق الاستثمار العقاري استثناءً، حيث شهدت أسعار أسهم معظم الصناديق المدرجة تراجعاً خلال الفترة نفسها، مع تسجيل العديد منها انخفاضات سنوية حادة بلغت أرقاماً مزدوجة.

وانخفض مؤشر (S&P Saudi Arabia Domestic REIT Shariah index)، الذي يتتبع 12 صندوقاً، بأكثر من 7% حتى الآن هذا العام. ويُعد هذا الاتجاه السلبي استمراراً لنمط طويل الأمد من ضعف الأداء لهذه الفئة الاستثمارية.

ومع ذلك، يرى راغو أن لصناديق الاستثمار العقاري دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية بالمملكة، بشرط أن تتغلب على المشاكل الهيكلية الحالية. وقال: «تحتاج إلى تجاوز تحديات مثل محدودية التنويع، والتعرض لأصول منخفضة الأداء، وضعف سيولة التداول».

وأضاف: «علاوة على ذلك، فإن عوائد الإيجارات وتقدير الأصول في بعض الأحيان لم ترتقِ إلى التوقعات بسبب تشبع السوق في بعض القطاعات والضغوط الاقتصادية الكلية».