الثلاثاء 1 يوليو 2025 م
وجه ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر إلى مدة لا تتجاوز 90 يوماً، وذلك حرصاً على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، أن قرار ولي العهد جاء بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
أضافت الوكالة أن هذا التوجيه يؤكد حرص القيادة السعودية على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
كان الرئيس التنفيذي لصندوق «التنمية العقارية» السعودي، منصور بن ماضي، قد صرح في وقت سابق بأن إجمالي دعم شهر يونيو خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف دعم وتحسين قدرة المستفيدين لتملك السكن، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
