مسؤول مصري يكشف لـ«إرم بزنس» تأثير التحول الرقمي في منظومة الضرائب

أكد محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل في مصلحة الضرائب المصرية، أن جهود التحول الرقمي بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، فقد ارتفع عدد الممولين الذين انضموا إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني بأكثر من 35% خلال النصف الأول من العام 2025.

وأضاف، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن هذا التطور يعكس تزايد ثقة مجتمع الأعمال في التيسيرات الجديدة، وما توفره من شفافية وسهولة في الإجراءات، إلى جانب مساهمتها في رفع الحصيلة الضريبية وتعزيز العدالة بين الممولين، مٌشيراً إلى أن إنشاء وحدة متخصصة لتلقي شكاوى الممولين على مدار اليوم يمثل نقلة نوعية في آليات التواصل مع المجتمع الضريبي، موضحاً أن الهدف منها هو التعامل الفوري مع التحديات وتقديم حلول عملية تعزز ثقة الممولين في المنظومة.

وقال الجيار إن مصلحة الضرائب المصرية تعمل بشكل متواصل على تعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، لافتاً إلى أن السياسات الضريبية الجديدة ليست مجرد قرارات إدارية، بل هي ثمرة حوار دائم مع الممولين والمستثمرين، واستجابة عملية لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأضاف أن مصر تسعى من خلال التيسيرات الأخيرة إلى تخفيف الأعباء الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي، إلى جانب دمج الأنشطة غير الرسمية في المنظومة الاقتصادية، بما يحقق عدالة ضريبية أوسع ويخلق بيئة أعمال أكثر استقراراً، موضحاً أن هذا التوجه يرتكز على مبدأ الشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال، إذ لا تقتصر العلاقة على تحصيل الضريبة فحسب، بل تشمل الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، ومعالجة التحديات بشكل مباشر، بما يعكس شفافية المصلحة ورغبتها الجادة في الإصلاح.

ومن أهم السياسات الضريبية الجديدة في مصر، قانون الإجراءات الضريبية الموحد «قانون 206 لسنة 2020 وتعديلاته بالقانون 7 لسنة 2025».

وقال إن قانون تنمية المشروعات الصغيرة يمنح مميزات واضحة للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، إذ يسهل إجراءات تسجيلها، ويمنحها فرصة أكبر للاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني دون فرض أعباء إضافية، في إطار خطة الدولة لإدماج تلك المشروعات في الاقتصاد الرسمي.

وأوضح أن الفاتورة الإلكترونية موجهة للتعاملات بين الشركات، إذ يتم تسجيل الفواتير لحظياً عبر النظام الإلكتروني، بينما يستهدف الإيصال الإلكتروني التعاملات بين الشركات والمستهلكين في صورة إيصالات رقمية موثقة.

وأوضح أن ضريبة التصرفات العقارية تُسدد مرة واحدة من جانب البائع، على أن يتم تقديم ما يفيد السداد كشرط أساسي لإتمام عملية التسجيل في مصلحة الشهر العقاري، وفقاً للمادة 42، التي تنظم ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي.

ودعا الجيار المجتمع الضريبي في مصر إلى سرعة الانضمام للمنظومات الإلكترونية والاستفادة من التيسيرات القانونية التي توفرها الدولة، باعتبارها خطوة جوهرية لضمان الاستقرار المالي والامتثال الضريبي، وبما يعزز الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب والممولين.