السيسي يجدد تكليف محافظ «المركزي المصري» للعام الرابع توالياً

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتجديد تكليف حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام جديد، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية.

يأتي قرار التجديد، في إطار استمرار الجهود المبذولة لتعزيز استقرار السياسات النقدية ودعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وتنتهي اليوم الأحد، الولاية الثالثة لحسن عبد الله كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي. وكان الرئيس السيسي قد أصدر العام الماضي قراراً جمهورياً بتجديد تكليف حسن عبد الله لمدة عام، للمرة الثالثة على التوالي، ابتداءً من 18 أغسطس 2024.

تولى حسن عبد الله منصبه قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس 2022، خلفاً للمحافظ السابق طارق عامر الذي تقدم باستقالته قبل نهاية ولايته بعام وثلاثة أشهر. وقد جاء تعيين عبد الله في وقت شديد الصعوبة، تزامن مع أزمة حادة في النقد الأجنبي، وانتشار السوق السوداء، وتصاعد معدلات التضخم، وهي تحديات تطلّبت تدخلاً نقدياً حاسماً.

زيادة الموارد الدولارية

وجه السيسي بضرورة العمل على زيادة الموارد الدولارية للدولة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان استقرار سوق الصرف، وتوفير احتياطي مطمئن من السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، وذلك خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، مع محافظ البنك المركزي المصري، وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي.

أوضح البيان أن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي. كما تم استعراض الوضع الاقتصادي العالمي وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف الدول وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي.

أضاف أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج للمصانع. كما شدد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، مع مواصلة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.

أشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس السيسي بضرورة تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، ومواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دفع عجلة التنمية.