اﻷحد 17 أغسطس 2025 م
5 بلدان إفريقية تعزز انتشار مصر عمرانياً في القارة
قال مساعد وزير الإسكان المصري للشؤون الفنية عبد الخالق إبراهيم، إن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع عدد من الدول الإفريقية في مجال التنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تشمل دولاً مثل الجابون، وغينيا الاستوائية، وتشاد، والكاميرون، وكينيا.
أضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن لهذه الخطوة أبعاداً سياسية وتنموية واقتصادية، مؤكداً أن مصر تتحرك بقوة في هذا الملف خلال المرحلة الراهنة، من خلال نقل خبراتها في إنشاء المدن والبنية التحتية، بما يسهم في دعم جهود التنمية داخل القارة.
أكد مساعد وزير الإسكان المصري أن تصدير العقار لم يعد يقتصر على بيع الوحدات السكنية في الخارج، بل أصبح يشمل نقل التجربة المصرية كمنظومة متكاملة، بما في ذلك المطورون العقاريون، والخبرات الفنية، والعمالة المؤهلة.
أوضح أن مصر أصبحت تمتلك خبرة عملية متكاملة في إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ البنية التحتية الكبرى، وهو ما يفتح المجال أمام التعاون الإقليمي والدولي، ويعزز من العائدين السياسي والاقتصادي على الدولة.
نوّه مساعد وزير الإسكان إلى أن رؤية التنمية العمرانية في مصر تأتي ضمن إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، الذي يستهدف مضاعفة مساحة المعمور المصري من 7% إلى 14% من إجمالي مساحة الدولة.
كما أكد أن هذا التوجه يعتمد على إنشاء مراكز عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية المستقبلية، مع تطوير البيئة العمرانية القائمة ورفع كفاءتها بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ حالياً الاستراتيجية القومية للإسكان، التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية متنوعة تغطي مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على الشرائح المتوسطة ومحدودي الدخل.
أكد إبراهيم أن هذه الجهود تسير بالتوازي مع مشروعات الإسكان الفاخر والاستثماري، التي تمثل إحدى الأدوات المهمة لجذب الاستثمارات وتعزيز قدرة السوق العقارية على المنافسة.
لفت إبراهيم إلى أن الوزارة تركز على حزمة من المبادرات التي تستهدف المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب، في إطار دعم ملف تصدير العقار.
كما نوه بأن من أبرز هذه المبادرات برنامج «بيتك في مصر»، الذي يتيح طيفاً واسعاً من الطروحات العقارية في مدن جديدة مثل العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، والسويس الجديدة وغيرها.
لفت إلى أن برنامج «بيت الوطن» يستمر كإحدى الأدوات الرئيسية لجذب مدخرات المصريين بالخارج إلى السوق العقارية.
أضاف إبراهيم أن الوزارة شاركت خلال العامين الجاري والماضي في عدد من المعارض العقارية والمحافل الدولية، بهدف تعزيز التعاون مع شركاء استراتيجيين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أكد أن هذه المشاركات شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم لدعم الشراكات الاستثمارية في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
كما أشار إلى أن السوق المصرية تزخر بمنتجات عقارية عالية الجودة، إلا أن ضعف أدوات التسويق الحالية يمثل تحدياً أمام قدرة هذه المنتجات على التوسع عالمياً.
وأضاف أن تطوير استراتيجيات التسويق العقاري والترويج يعد ضرورة أساسية لزيادة القدرة التنافسية للقطاع العقاري المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
أوضح إبراهيم أن الوزارة انتهت من إعداد الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، ويجري حالياً وضع خطة التنفيذ التفصيلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، تمهيداً للإعلان عن موعد التطبيق الفعلي.
تابع أن الاستراتيجية تتضمن حزمة من الحوافز لتشجيع المطورين على الالتزام بالمعايير البيئية ومعايير الاستدامة، وتنقسم هذه الحوافز إلى حوافز مادية تشمل الإعفاءات والتخفيضات الضريبية وتسهيلات التمويل.
كما لفت إلى أن هناك حوافز غير مادية مثل تبسيط الإجراءات، وأولوية تخصيص الأراضي للمطورين الملتزمين، ومنح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة تعزز القدرة التنافسية للمشروعات.
أشار مساعد وزير الإسكان المصري إلى أن هذه الحوافز جرى تصميمها استناداً إلى دراسات مقارنة للتجارب الدولية، إضافة إلى استطلاع آراء الخبراء والجهات المعنية داخل مصر، بما يضمن ملاءمتها لاحتياجات السوق المصرية ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات.
