السبت 16 أغسطس 2025 م
سجلت مصر أعلى فائض أولي في تاريخها بلغ 629 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي 2024-2025، وفق ما أعلنته الرئاسة المصرية اليوم السبت.
ويمثل هذا الرقم قفزة بنسبة 80% مقارنة بالعام المالي السابق 2023-2024 الذي حقق فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
جاء الإعلان عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.
واستعرض الاجتماع المؤشرات الأولية للأداء المالي، التي عكست نتائج قوية رغم التحديات العالمية، أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، وهو ما كبّد الموازنة خسائر قُدرت بنحو 145 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية أن الأداء المالي المتميز تحقق بالتوازي مع تحسن ملحوظ في مختلف المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع الاستثمارات الخاصة، ونمو نشاطي التصنيع والتصدير.
كما أوضح أن الإيرادات الضريبية حققت أعلى معدل نمو منذ سنوات بنسبة 35%، بعد تنفيذ حزمة إصلاحات تضمنت توسيع القاعدة الضريبية، وتسهيل الإجراءات، واعتماد الأنظمة الإلكترونية، ما أسهم في بناء ثقة أكبر مع مجتمع الأعمال.
وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية 2.204 تريليون جنيه، فيما سجلت الإيرادات العامة نمواً بنسبة 29%، مقابل 16.3% لنمو المصروفات الأولية.
كما أسفرت المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية عن تحصيل 77.9 مليار جنيه، واستفادة أكثر من 104 آلاف ممول من الحوافز المقررة للمشروعات الصغيرة.
وعلى صعيد الإنفاق الاجتماعي، خصصت الدولة موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقتها، وتكفلت باشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه.
كما استعانت الحكومة بـ160 ألف معلم لسد العجز في المدارس بتكلفة 4 مليارات جنيه، ووفرت 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية لمكافحة سوء التغذية بين التلاميذ.
وخلال الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على مواصلة الجهود لتعزيز الانضباط المالي، وبناء شراكات فاعلة مع مجتمع الأعمال، مع إعطاء الأولوية لخفض أعباء خدمة الدين، وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة»، إلى جانب قطاعي الصحة والتعليم، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
