السبت 16 أغسطس 2025 ص
«هيئة الاستثمار» تنسق جهود الحكومة والقطاع الخاص لتعظيم أثر الإصلاحات
مساعٍ مستمرة لتحسين مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية
تسعى مصر إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات المحلية والأجنبية عبر خطة شاملة تركز على 10 محاور رئيسية تغطي دورة حياة المشروعات الاستثمارية، في إطار استعداد الدولة للمشاركة بتقرير جاهزية الأعمال 2026 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وفق ما صرحت به نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، داليا الهواري.
أوضحت الهواري، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن الاستراتيجية تستهدف تبسيط الإجراءات الحكومية ورفع جودة الخدمات الرقمية وتعزيز الشفافية، بما يوفر للمستثمرين بيانات دقيقة وبيئة مواتية لاتخاذ القرار. كما شددت على التنسيق بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لضمان تحقيق أثر ملموس للإصلاحات على الاستثمار والتنمية المستدامة.
لفتت إلى أن المحاور العشرة تشمل: مراجعة الإطار التشريعي، جودة الخدمات الحكومية الرقمية، شفافية البيانات، والكفاءة التشغيلية للخدمات المقدمة، إضافة إلى رصد الممارسات الفعلية عبر استبيانات مفصلة لممثلي القطاع الخاص والحكومة لتحديد فرص الإصلاح الممكنة.
أشارت الهواري إلى أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الطاقة المتجددة، إذ توفر حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف للمشروعات الجديدة أو توسعاتها، وتدعم ممارسات الاستدامة مثل إعادة التدوير وخفض الانبعاثات.
كما أنشأت الهيئة إدارتين مركزيتين للمسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال، واعتمدت نموذجاً جديداً لاتفاقيات الاستثمار الدولية يربط بين الاستثمارات وأهداف التنمية المستدامة.
أبرزت نائب الرئيس التنفيذي أن الهيئة حصلت على المركز الأول في مؤشر الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة 2023 بين 74 وكالة استثمار عالمية، ونالت جائزة التميز من مؤتمر «أونكتاد» عن جهودها في تشجيع الاستثمار الزراعي المستدام.
جاءت مصر في المرتبة التاسعة عالمياً بين أكثر الدول جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2024، بإجمالي تدفقات بلغ 47 مليار دولار مقابل 10 مليارات في 2023، بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن «أونكتاد».
وتستهدف الحكومة استقطاب حوالي 42 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي 2025/2026.
أكدت الهواري أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة، تقوم على تسهيل الإجراءات، دعم التحول للطاقة النظيفة، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وجذب استثمارات نوعية طويلة الأجل.
