خفّض صندوق الاستثمارات العامة السعودي حجم الإنفاق المخصص لمشروعاته العملاقة، رغم تسجيله نمواً كبيراً في أصوله وإيراداته خلال عام 2024، وفقاً لتقرير سنوي.
أظهر التقرير، بحسب ما نقله موقع AGBI، ارتفاع الأصول تحت الإدارة إلى 913 مليار دولار بزيادة 19% عن عام 2023، فيما نمت الإيرادات الإجمالية بنسبة 25%، مع حفاظ الصندوق على استقرار سيولته النقدية، ما يعكس قوة مركزه المالي.
لكن على الرغم من هذا النمو، قلّص الصندوق – الذي يمثل نحو 10% من الاقتصاد غير النفطي السعودي – التزامه بتمويل مشروعات كبرى مثل القدية والدرعية والبحر الأحمر العالمية وروشن ومدينة نيوم البالغة تكلفتها التقديرية 500 مليار دولار.
بحسب التقرير، تراجعت حصة هذه المشاريع إلى 6% من إجمالي الأصول في 2024 مقارنة بـ 8% في 2023، أي ما يعادل خفضاً بنحو 30 مليار ريال.
يأتي هذا التوجه في ظل ضغوط مالية أوسع، حيث تضاعف عجز ميزانية السعودية في الربع الثاني من 2024 بفعل تراجع أسعار النفط وانخفاض توزيعات أرباح أرامكو، التي يمتلك الصندوق 16% من أسهمها.
في مارس الماضي، أوردت تقارير أن الصندوق وجّه بخفض الإنفاق لعام 2025 بما لا يقل عن 20%، مع تقليص ميزانيات بعض الشركات التابعة بنسبة تصل إلى 60%، ما أدى إلى تسريح موظفين وتأجيل مشروعات وإلغاء عقود.
كما خفّض رابع أكبر صندوق سيادي في العالم من حجم استثماراته الدولية العام الماضي، إذ تراجعت حصة المحفظة الخارجية، التي تشمل حصصاً في «لوسيد موتورز» (Lucid Motor) و«أوبر» (Uber) و«صندوق رؤية سوفت بنك» (SoftBank Vision Fund).
كذلك خفض حصته في ملكية نادي «نيوكاسل يونايتد» (Newcastle United) لكرة القدم وسلسلة «ليف غولف» (LIV Golf)، إلى 17% من إجمالي الأصول بنهاية 2024، مقارنة بـ 20% في 2023.
وأشار التقرير إلى أن 2025 سيكون عاماً مفصلياً في مسيرة الصندوق، حيث ينتقل من مرحلة التحول الرقمي إلى "الريادة الرقمية"، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في جميع عملياته.