«الفيدرالي» يميل إلى خفض محدود للفائدة بعد بيانات تضخم فوق المتوقع

تراجعت التوقعات بإقدام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض استثنائي للفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، بعدما أظهرت بيانات التضخم في أسعار الجملة بالولايات المتحدة ارتفاعاً يفوق التوقعات، في حين تبقى الرهانات قائمة على خفض أكثر تقليدية بمقدار ربع نقطة الشهر المقبل، يليه خفض آخر في أكتوبر.

 
ارتفاع أسعار المنتجين يفوق التوقعات

أوضح مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع في يوليو بنسبة 0,9%، مدفوعاً بزيادة كبيرة في تكاليف السلع والخدمات، خصوصاً في قطاع توزيع الآلات والمعدات. هذه الزيادة، التي جاءت أعلى بكثير من توقعات المحللين، قد تنتقل تدريجياً إلى المستهلكين، الذين لم يشعروا حتى الآن بارتفاع واسع للأسعار، رغم تشديد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

يرى بن آيرز، كبير الاقتصاديين في «نايشن وايد»، في حديث لرويترز، أن «الأشهر المقبلة ستشهد على الأرجح انتقال تأثير الرسوم الجمركية إلى أسعار المستهلك، مع ارتفاع معتدل للتضخم في النصف الثاني من 2025».

 قلق «الفيدرالي» من التضخم في الخدمات

يشكل تسارع التضخم في قطاع الخدمات مصدرَ قلقٍ خاصًا لمسؤولي الفيدرالي، وعلى رأسهم رئيس فرع شيكاغو أوستان غولسبي، الذي أكد، الأربعاء، أنه يراقب من كثب أي مؤشرات على امتداد الضغوط التضخمية إلى ما وراء السلع المتأثرة مباشرة بالتعريفات. وأشار إلى أن صعود التضخم في الخدمات، الذي ظهر أيضاً في بيانات أسعار المستهلك الصادرة الثلاثاء، يوحي بأن التضخم قد يصبح أكثر رسوخًا.

وقال مايكل هانسن، كبير الاقتصاديين العالميين في «جيه بي مورغان»، إن «مسؤولي الفيدرالي يسعون إلى موازنة القلق من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً، مع احتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى مزيد من الضغوط لم تُحتسب بعد».

 
تغيّر في مواقف صنّاع القرار

كان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الذي يشرف على اختيار خليفة لرئيس الفيدرالي جيروم باول، قد دعا سابقاً إلى خفض أكبر للفائدة الشهر المقبل مستنداً إلى «سيطرة نسبية على التضخم»، لكنه صرّح الخميس أن البنك المركزي قد يبدأ خفضاً بمقدار ربع نقطة فقط.

وقبل صدور البيانات، قدّر المستثمرون احتمالية الخفض بنصف نقطة عند 3% فقط، مع ترجيح كاسح لخفض بواقع 25 نقطة أساس. وبعد الإعلان، تلاشت عملياً رهانات الخفض الكبير.

وقالت رئيسة فرع سان فرانسيسكو، ماري دالي، في مقابلة مع «وول ستريت جورنال»، إن خفض الفائدة بـ50 نقطة أساس قد يوحي بوجود «حالة طارئة» في سوق العمل، وهو ما لا تراه مبرراً حالياً.

رد فعل الأسواق المالية

علّق سلاوومير سوروچينسكي، رئيس إدارة السندات في «كرون إيجنتس إنفستمنت مانجمنت»، على البيانات قائلاً: «هذه الأرقام كانت بمثابة دلو ماء بارد على رؤوس المطالبين بخفض نصف نقطة في سبتمبر».

قفزت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، الحساسة لتوقعات الفائدة، بأكثر من 5 نقاط أساس إلى 3,743%، في حين ارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بالقدر نفسه إلى 4,294%.

وقال كريس زاكاريلي، مدير الاستثمارات في «نورثلايت أسيت مانجمنت»، إن «القفزة الكبيرة في مؤشر أسعار المنتجين تؤكد أن التضخم يتحرك في أرجاء الاقتصاد، حتى وإن لم يظهر بعد في أسعار المستهلك». وأضاف: «بالنظر إلى اعتدال بيانات أسعار المستهلك الثلاثاء، فإن هذه مفاجأة غير مرحب بها، وقد تُضعف التفاؤل بشأن خفض مؤكد للفائدة الشهر المقبل».