السبت 16 أغسطس 2025 ص
رفعت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيفات الائتمانية، تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى (CCC) مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند (SD).
وأوضحت الوكالة في تقرير، أن خطر تخلف لبنان عن سداد الدين المحلي قائم بسبب ضغوط الإنفاق ومحدودية الوصول إلى الأسواق والقصور في الإدارة والحوكمة، وفق رويترز.
وأضافت «ستاندرد آند بورز» أن احتمالية تخلف لبنان عن سداد الدين المحلي قائم بسبب قيود السيولة في النظام المصرفي المحلي والبيئة الاقتصادية الأقل دعما، متوقعة عدم حدوث أي تقدم ملموس في إعادة هيكلة الديون على الأجل القريب.
تبحث البنوك اللبنانية تعيين مستشار مالي استعداداً لمفاوضات محتملة مع مصرف لبنان المركزي بشأن مطالبات تبلغ قيمتها نحو 80 مليار دولار، في خطوة محورية لفك عقدة الأزمة المالية التي ضربت أكثر دول الشرق الأوسط مديونية وأعاقت جهود الحصول على دعم مالي دولي.
ونصح المصرف المركزي اللبناني البنوك بالقيام بهذه الخطوة، تماشياً مع قيام كل من الحكومة والمصرف بتعيين مستشاريهما أيضاً.
شهد النشاط التجاري والطلبيات الجديدة للقطاع الخاص في لبنان انخفاضات سريعة في يوليو 2025، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لانكماش النشاط التجاري إلى 5 أشهر، بحسب مؤشر «بي إم آي» (PMI) الصادر عن «بلوم لبنان»، والذي تنشره شهرياً مؤسسة «إس إن دبي غلوبال».
وتأثر النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني سلباً بالانخفاض السريع في طلبيات التصدير الجديدة؛ ما أدى إلى انخفاض إجمالي المبيعات ومستويات النشاط التجاري.
وقلصت الشركات اللبنانية من كميات مشترياتها سعياً لخفض التكاليف بأعلى معدل منذ نوفمبر 2024.
وقال كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال، علي بلبل، إن مؤشر مدراء المشتريات انخفض إلى 48.9 نقطة في يوليو وكانت هذه النتيجة متوقعة.
وأرجع بلبل ذلك إلى افتقار الاقتصاد اللبناني إلى أي وسائل فعالة لتحفيز نمو الطلب بسبب عدم امتلاك الحكومة اللبنانية أي أموال لإنفاقها، وعدم قدرة شركات القطاع الخاص اللبناني على الإنفاق وعدم رغبته بذلك.
