زادت الصين دعمها الائتماني لخمسة قطاعات رئيسية خلال العام الجاري، وفق تقرير صادر عن بنك الشعب الصيني «المركزي الصيني».
وبحسب تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2025 الصادر عن البنك المركزي، ارتفعت القروض الموجهة لقطاع العلوم والتكنولوجيا 12.5%، وقطاع التنمية الخضراء 25.5% وقطاع التمويل الشامل 11.5% وقطاع رعاية المسنين 43% ثم قطاع الاقتصاد الرقمي 11.5%، وفق وكالة «شينخوا» الصينية.
وخلال النصف الأول، بلغ إجمالي القروض القائمة في قطاع العلوم والتكنولوجيا 44.1 تريليون يوان (حوالي 6.2 تريليون دولار)، بنمو 12.5% على أساس سنوي، أي أعلى بواقع 5.8 نقطة مئوية من معدل نمو القروض الإجمالي.
كما واصلت القروض الممنوحة لقطاعي رعاية المسنين والاقتصاد الرقمي تجاوز وتيرة التوسع الائتماني الإجمالي، وفقا للتقرير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال بنك الشعب الصيني إن الدعم المالي للنمو الاقتصادي والتحول الهيكلي والتنمية عالية الجودة قد ازداد منذ بداية 2025.
تدخّل «المركزي الصيني» مجدداً، أمس الجمعة، ليضخ عبر سيولة نقدية في النظام المصرفي بقيمة 500 مليار يوان (حوالي 70 مليار دولار)، من خلال عمليات إعادة شراء عكسية، بهدف الحفاظ على سيولة وافرة في النظام المصرفي للصين.
ستستمر العملية لمدة ستة أشهر، وتجرى باستخدام طريقة تقديم عطاءات الكمية الثابتة، وأسعار الفائدة، والعطاءات متعددة الأسعار.
شهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً ملحوظاً في يوليو، مع تسجيل النشاط الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة أرقاماً أقل من التوقعات، ما يعكس ضغوطاً على ثاني أكبر اقتصاد عالمي بسبب التدابير الصينية ضد حروب الأسعار وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية.
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن الإنتاج في المصانع والمناجم ارتفع 5.7% على أساس سنوي في يوليو، وهو أضعف نمو منذ نوفمبر الماضي، بعد ارتفاعه 6.8% في يونيو.
كما سجلت مبيعات التجزئة نمواً بـ3.7%، وهو الأدنى هذا العام بعد 4.8% في الشهر السابق.
فيما تباطأ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 1.6%، في ظل تعمّق ركود قطاع العقارات، فيما ارتفع معدل البطالة الحضرية إلى 5.2%، أعلى من التوقعات.