السبت 16 أغسطس 2025 م
رأى بنك قطر الوطني (QNB) في تقريره الأسبوعي أن تطورات أسعار السلع الأساسية تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو مسار نمو معتدل خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار الضبابية التي تثيرها السياسات التجارية والرسوم الجمركية الأميركية.
وأوضح التقرير أن حركة أسعار السلع توحي بحدوث ما يُعرف بـ «الهبوط الناعم»، أي استمرار النمو بوتيرة مستقرة مع انحسار الضغوط التضخمية، وهو سيناريو مطمئن في ظل بيئة سياسية واقتصادية مضطربة.
وأشار البنك إلى أن معظم المدخلات الصناعية يتم تداولها حالياً عند مستويات أدنى بكثير من ذروتها المسجلة في عام 2022، ما يعزز التوقعات بأن وتيرة النمو العالمي ستظل محدودة، وأن التضخم سيبقى تحت السيطرة.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي يتكيف تدريجياً مع بيئة تجارية أكثر تقييداً، وهو ما يفرض حالة من الحذر بين المستثمرين وصناع القرار، خصوصاً بعد الاضطرابات التي شهدها النصف الأول من 2025، وعدم اليقين المحيط بمستقبل التعريفات الأميركية.
وأكد التقرير أن أسعار السلع الأساسية تمثل مؤشراً أكثر دقة لقياس قوة الطلب العالمي وتقدير الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أنها لا تزال تتحرك في نطاق ضيق منذ بداية العام، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً في النشاط الاقتصادي دون مؤشرات على تسارع كبير أو ركود حاد.
ولفت البنك إلى أن استقرار أسعار الطاقة والمعادن ساهم في دعم تراجع التضخم، رغم الضغوط الناتجة عن ضعف الدولار وفرض رسوم جمركية جديدة في الولايات المتحدة. كما يعكس هذا الاستقرار متانة الطلب العالمي، ولا سيما في البناء والصناعة.
وفي هذا السياق، سجلت المعادن الأساسية مثل النحاس والألومنيوم والنيكل والقصدير والزنك مكاسب ملحوظة منذ بداية العام، مدفوعة بالتفاؤل بشأن نمو قطاعات التكنولوجيا المتقدمة في آسيا، خصوصاً في الصين، مع توسع الاستثمار في السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي.
أما العامل الثاني، بحسب التقرير، فيتجلى في استمرار انخفاض نسبة أداء النحاس إلى الذهب، وهو مؤشر يُستخدم لتقدير توقعات النمو والتضخم ومستوى المخاطر في الأسواق، ما يعكس حالة حذر بين المستثمرين.
وبالمقابل، اعتبر البنك أن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية – نحو 3,330 دولاراً للأونصة بزيادة تقارب 80% منذ ذروة 2022 – يعكس تنامي القلق الجيوسياسي ورغبة المستثمرين في التحوط عبر الأصول الآمنة، دون أن يكون ذلك بالضرورة مؤشراً على ارتفاع التضخم.
كما أشار إلى أن الفضة، رغم تأخرها في مواكبة صعود الذهب خلال الفترة الماضية، بدأت تستعيد زخمها مع ارتفاع الطلب الصناعي، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا الخضراء. وغالباً ما تتفوق الفضة على الذهب في الأداء حين تتوقع الأسواق انتعاشاً اقتصادياً واسع النطاق أو ضغوطاً تضخمية قوية.
