السبت 16 أغسطس 2025 م
يمضي الأردن بخطى واثقة نحو ترسيخ موقعه كمركز إقليمي لإنتاج وتجارة الهيدروجين الأخضر والأمونيا، مدعوماً بقرارات حكومية جديدة أقرت حزمة واسعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» إن مجلس الوزراء اعتمد مؤخراً مجموعة من الحوافز للمشروعات القائمة خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بهدف تمكين الأردن من أن يكون من أوائل دول المنطقة في إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر.
وتتضمن الحوافز تخفيض ضريبة الدخل إلى 5% إضافة إلى 1% كمساهمة وطنية، وإعفاء المعدات الثابتة وقطع الغيار من الرسوم الجمركية والضرائب، إلى جانب إعفاءات من رسوم الطوابع والضريبة العامة على المبيعات.
كما منحت المشروعات فترات سماح لاستيفاء بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة حتى خمس سنوات.
وبحسب «بترا»، من شأن هذه الحوافز أن تجذب استثمارات نوعية وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن توطين صناعات الطاقة الخضراء مثل إنتاج الأمونيا، وتعزيز مكانة الأردن كمحور إقليمي للطاقة النظيفة.
وأكد مدير مديرية التحول الطاقي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، يعقوب مرار، أن القرار يعكس توجه المملكة لمنافسة دول المنطقة في قطاع الهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى جذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
من جانبه، شدد خبير الطاقة هاشم عقل على أن الحوافز الأخيرة تضع الأردن في موقع تنافسي قوي عالمياً، مؤكداً أن الهيدروجين الأخضر يمثل «طاقة المستقبل» التي سيتوسع استخدامها في النقل والصناعة على حد سواء.
وفي السياق نفسه، وصف أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر بأنه «خطوة استراتيجية» ستسهم في زيادة مشروعات الطاقة الشمسية المخصصة لإنتاج الأمونيا.
فيما اعتبر الخبير عامر الطعاني أن الاستثمار في هذا الوقود النظيف يمثل فرصة واعدة لدعم الاقتصاد الوطني وخفض تكاليف المعيشة.
وبحسب «بترا»، فإن مجلس الوزراء كلف وزارات الطاقة والاستثمار والمالية بمراجعة الحوافز والإعفاءات الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر داخل وخارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لضمان تكامل السياسات وتحفيز المستثمرين.
