الخميس 14 أغسطس 2025 م
أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الخميس، الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2026–2028، لتكون إحدى الركائز الرئيسة الداعمة للتكامل بين رؤى التحديث الاقتصادي، وخارطة تحديث القطاع العام، ووثيقة التحديث السياسي.
وتتمحور الرؤية الوطنية حول بناء أردن ممكن رقمياً، آمن ومستدام، قادر على توظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي، وتشييد بنية تحتية رقمية متقدمة، وتنمية اقتصاد رقمي تنافسي، وبناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.
وبحسب وثيقة الاستراتيجية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، تهدف الخطة إلى تحقيق بنية تحتية رقمية متطورة ومرنة وآمنة تدعم استدامة التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية ذكية ومتكاملة عبر منصات موحدة تتمحور حول المستخدم، إضافة إلى اقتصاد رقمي شامل قائم على التكنولوجيا، وبيئة تشريعية وتنظيمية محفزة تواكب التطورات وتدعم الاستثمار والابتكار.
كما تتضمن الأهداف تعزيز الحوكمة الوطنية الفعالة للبيانات لإدارة وتكامل البيانات الوطنية الآمنة، وتحقيق شمولية رقمية عادلة تقلص الفجوة الرقمية وتعزز الوعي الرقمي، فضلاً عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتسريع وتوسيع نطاق التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا.
وترتكز الاستراتيجية على مبادئ أساسية أبرزها: تقديم الخدمات بطريقة مترابطة، وتصميمها وفق احتياجات المواطنين، واتخاذ القرارات الحكومية بناءً على بيانات دقيقة، وتوفير الخدمات الاستباقية، وضمان وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات الرقمية، وعدم تكرار طلب البيانات من المستخدم، وأن تكون الخدمات رقمية منذ مرحلة التخطيط.
وتستهدف الاستراتيجية أربع فئات رئيسية: الجهات الحكومية، الأفراد (مواطنون، مقيمون، وزائرون)، والمنشآت (شركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، أصحاب الأعمال الحرة ورواد الأعمال)، والموظفون الحكوميون.
وتتوزع محاور الاستراتيجية على خمسة مجالات رئيسية هي: البنية التحتية الرقمية، والخدمات الحكومية الذكية والسلسة، والهوية والتوقيع الرقمي، والخصوصية والثقة الرقمية، والمشاركة والشمول الرقمي، إلى جانب مرتكزات داعمة تشمل البيئة التشريعية والتنظيمية، والابتكار وريادة الأعمال، والتعاون والشراكات الاستراتيجية، والبيانات، والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
ويرتكز نموذج الحوكمة المقترح على نهج تشاركي وتكاملي يتيح لجميع الشركاء وأصحاب المصلحة الإسهام في قيادة وتنفيذ التحول الرقمي على المستوى الوطني، بمشاركة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، والجهات الحكومية المختلفة.
يذكر أن الوزارة طرحت مسودة الاستراتيجية وخطتها التنفيذية للاستشارة العامة بهدف إثرائها بالملاحظات والاقتراحات، عبر بوابة «تواصل» الإلكترونية.
