الأصول الأجنبية لـ«المركزي العماني» تسجل 19 مليار دولار بنهاية يونيو

أعلن البنك المركزي العماني، اليوم الخميس، أن إجمالي الأصول الأجنبية لديه بلغ نحو 7.30 مليار ريال (18.96 مليار دولار) بنهاية يونيو 2025، فيما سجل المعروض النقدي (ن2) ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5.60% ليصل إلى 25.4 مليار ريال، مدعوماً بزيادة النقد الضيق (ن1) بنسبة 7.7% والودائع شبه النقدية بنسبة 4.8%.

وأشار البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية ارتفع بنسبة 7.20% على أساس سنوي ليصل إلى 21.5 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الائتمان الممنوح من جميع البنوك التقليدية والإسلامية (مؤسسات الإيداع الأخرى) 34.1 مليار ريال بزيادة 8.4%.

وقد استحوذ القطاع الخاص على 28 مليار ريال من إجمالي الائتمان، بزيادة 6.6%، توزعت بين الشركات غير المالية بنسبة 45.9% والأسر بنسبة 44.2%.

ارتفاع إجمالي الودائع 

أوضح البنك أن إجمالي الودائع لدى مؤسسات الإيداع الأخرى ارتفع بنسبة 7.6% إلى 33 مليار ريال، منها 21.9 مليار ريال ودائع للقطاع الخاص، تركزت معظمها لدى الأسر بنسبة 49.4% تليها الشركات غير المالية بنسبة 31%.

كما ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التقليدية بنسبة 9.9% إلى 5.9 مليار ريال، بينما تراجعت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 7.3% إلى 1.7 مليار ريال.

وبالنسبة للبنوك الإسلامية، فقد ارتفعت أصولها بنسبة 17.4% إلى 9.2 مليار ريال، أي ما يعادل 19.9% من أصول النظام المصرفي، فيما بلغ إجمالي التمويل المقدم 7.2 مليار ريال بزيادة 13.1%، والودائع 7.2 مليار ريال بزيادة 19.6%.

نمو الناتج المحلي 

كما أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سجل نمواً بنسبة 4.7% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 6.8% والقطاع النفطي بنسبة 4.1%.

أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فارتفع بنسبة 2.5%، مع متوسط سعر للنفط بلغ 74 دولاراً للبرميل بانخفاض 10% عن يونيو 2024، وإنتاج يومي بلغ 989.2 ألف برميل بتراجع 0.6%.

وسجل متوسط معدل التضخم السنوي في السلطنة 0.8% حتى نهاية يونيو 2025، فيما انخفض متوسط سعر الفائدة على ودائع الريال العماني لدى البنوك التقليدية إلى 2.560%، وتراجع متوسط سعر الإقراض إلى 5.487%.

كما انخفض سعر الإقراض بين البنوك لليلة واحدة إلى 4.189%، بالتوازي مع تراجع سعر إعادة الشراء (الريبو) لدى البنك المركزي إلى 5.000% بما يتماشى مع السياسة النقدية الأميركية.