السبت 3 أكتوبر 2026 م
ارتفع إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 16.2% على أساس سنوي لتصل إلى 903.3 مليون ريال عُماني (حوالي 2.35 مليار دولار)، وفق ما أظهرته البيانات الإحصائية غير المدققة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية.
يعكس هذا الأداء حجم الأصول الاستثمارية لقطاع التأمين ودوره في توظيف موارده في مختلف الأوعية الاستثمارية.
تستند شركات التأمين في إدارة محافظها الاستثمارية إلى لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، التي تنظم استثمارات الشركات وتحدد الضوابط والنسب المرتبطة بمختلف الأوعية الاستثمارية، بما يسهم في إدارة المخاطر وتعزيز سلامة المراكز المالية للشركات.
استحوذت شركات التأمين الوطنية على 599.5 مليون ريال من إجمالي استثمارات القطاع، مقابل 303.8 مليون ريال للشركات الأجنبية، لتشكّل استثمارات الشركات الوطنية ما يقارب ثلثي إجمالي استثمارات القطاع، بما يعكس حجم حضورها في النشاط الاستثماري لقطاع التأمين في عُمان.
كما أظهرت البيانات استمرار تمركز الجزء الأكبر من استثمارات شركات التأمين داخلياً، حيث وجّهت الشركات الوطنية 80% من إجمالي استثماراتها إلى السوق المحلي، مقابل 20% خارج عُمان.
فيما بلغت نسبة استثمارات شركات التأمين الأجنبية داخل عُمان 86% من إجمالي استثماراتها، بما يعكس استمرار توجيه جانب كبير من أصول القطاع نحو الأوعية الاستثمارية المحلية.
توزعت استثمارات شركات التأمين الوطنية على عدد من الأوعية الاستثمارية، حيث استحوذ النقد والودائع البنكية على الحصة الأكبر بقيمة بلغت 269.2 مليون ريال، بما يمثل قرابة 45% من إجمالي استثمارات الشركات الوطنية.
وبلغت الاستثمارات في السندات التجارية 87.3 مليون ريال، وفي السندات الحكومية 77.4 مليون ريال، فيما سجلت الاستثمارات في الأسهم المدرجة 76 مليون ريال، إلى جانب 55.6 مليون ريال في صناديق الاستثمار و28.9 مليون ريال في العقارات.
وعلى مستوى القطاع، أظهرت البيانات نمو الاستثمارات داخل السلطنة 14.7% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، وسجل عدد من الأوعية الاستثمارية معدلات نمو ملحوظة، إذ ارتفعت الاستثمارات في صناديق الاستثمار بنسبة 114.1%، وفي الأسهم المدرجة بنسبة 69.5% وفي السندات التجارية بنسبة 51.5%، كما ارتفعت الاستثمارات في الأسهم غير المدرجة بنسبة 39.9% والنقد والودائع بنسبة 3.2%.
وفي المقابل، انخفض الاستثمار في السندات الحكومية بنسبة 1.2% والعقارات بنسبة 2.2 %.
كما قفزت الاستثمارات خارج عُمان بنسبة 23.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت الاستثمارات الخارجية في السندات التجارية 56%، والنقد والودائع 24.9%، وصناديق الاستثمار 22.7%، والسندات الحكومية 13.3%، فيما تراجعت الاستثمارات في الأسهم المدرجة والقروض المضمونة بوثائق التأمين على الحياة 28.8% و19% على التوالي.
فيما يتعلق بحجم الاستثمارات على مستوى الشركات، استحوذت أكبر 4 شركات على 44% من إجمالي استثمارات القطاع؛ حيث جاءت «ظفار للتأمين» بإجمالي استثمارات بلغ نحو 113.3 مليون ريال.
تلتها مجموعة الخليج للتأمين «الخليج» بنحو 108.2 مليون ريال، ثم ليفا للتأمين بنحو 101.4 مليون ريال، فيما بلغت استثمارات «العُمانية القطرية للتأمين» نحو 76.9 مليون ريال.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار نمو النشاط الاستثماري لقطاع التأمين وتنوع محافظه الاستثمارية، إلى جانب تمركز جانب كبير من استثماراته داخل عُمان، بما يعزز من دور شركات التأمين كمستثمر مؤسسي، ويسهم في توجيه الأموال نحو قنوات استثمارية متعددة تدعم النشاط الاقتصادي وتوفر مصادر تمويل طويلة الأجل.
