السبت 26 سبتمبر 2026 ص
ثبّتت وكالة «إس آند بي غلوبال ريتينغز» (S&P Global Ratings) للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية «-BBB» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وسط استمرار إجراءات ضبط المالية العامة، وتحسن الأداء الاقتصادي والمركزين المالي والخارجي، وفق بيان صحفي صادر عن الوكالة أمس الجمعة.
ورفعت الوكالة في تقريرها توقّعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان خلال 2026 إلى نحو 3.5%، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 1.6%.
توقعت الوكالة تسجيل فائض مالي خلال العام الجاري بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقعت تحقيق فائض في 2027 بنحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى استمرار تحسن مؤشرات الدّيْن العام متوقعة أن يصل حتى نهاية العام إلى 30.2% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بجانب الحفاظ على وضع إيجابي لصافي الأصول الحكومية على المدى المتوسط.
كما توقعت «إس آند بي غلوبال ريتينغز» تحقيق فائض في الحساب الجاري بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، على أن يصل إلى نحو 1.8% بحلول 2029، مشيرة إلى أن احتياطات النقد الأجنبي بلغت نحو 19.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
على صعيد الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، أشار التقرير إلى استمرار نمو قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والخدمات المالية، إذ سجل النشاط غير النفطي نموًّا بنحو 1.3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري.
كما ارتفعت مستويات الشحن في ميناء صلالة وميناء صحار بنحو 15% و52% على التوالي خلال الفترة ذاتها، بما يعكس تنامي دور سلطنة عُمان مركزاً للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.
وأشادت الوكالة بمواصلة سلطنة عُمان جهودها في تحسين الوضع المالي والاقتصادي، وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة المالية العامة، مشيرة إلى التقدم المحرز في مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة، واستمرار تركيزها في إطار الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026- 2030) على تعزيز أسواق رأس المال وتنظيم القطاع المالي.
