اﻷربعاء 23 سبتمبر 2026 م
اقترحت هيئة تنظيم قطاع التأمين في الهند إصلاحاً شاملاً لقواعد العمولات يتضمن وضع سقوف للمدفوعات وربطها بدرجة تعقيد المنتج وتوزيع عمولات التأمين على الحياة إلى ما بعد السنة الأولى للوثيقة، وفقاً لورقة نقاشية صدرت في وقت متأخر اليوم الأربعاء.
وتأتي المقترحات في إطار مساعي هيئة تنظيم وتنمية التأمين لإصلاح القطاع بعد أن فتحت الهند هذا العام الباب أمام تملك أجنبي بنسبة 100%، وتستهدف كبح التكاليف التي تقول الهيئة إنها تضخمت منذ إلغاء حدود العمولات في 2023.
وكانت «رويترز» قد ذكرت في يوليو أن الهيئة تخطط لإصلاحات للحد من البيع المضلل في القطاع.
تقترح الورقة ربط مستويات العمولة بتعقيد المنتجات وحجم الجهد المطلوب لبيعها، مع فرض عمولات أقل على المنتجات المباعة عبر «البنية المفتوحة» مثل الوسطاء والبنوك، وهي قنوات رئيسية لبيع التأمين الصحي والسيارات والحياة.
كما تقترح ألا تحقق التغطيات الإلزامية مثل تأمين المركبات ضد الغير عمولة تذكر أو دون عمولة، مع وضع سقف لعمولات البنوك والمقرضين التي تبيع التأمين مع القروض بين 2% و5% حسب المنتج، وحظر الإلزام بربط التأمين بالائتمان.
بالنسبة للتأمين الصحي، تقترح الهيئة وضع سقف للعمولات بين 15% و20% للموزعين عند إصدار الوثيقة لأول مرة، مع سقف أقل بين 5% و10% عند التجديد أو نقل الوثيقة إلى شركة أخرى. وفي تأمين السيارات، ستُحدد العمولات بين 5% و10% لتغطية الحوادث الشخصية.
أما في التأمين على الحياة، فقد تم تحديد سقف لعمولة السنة الأولى بين 5% و20% للموزعين حسب مدة الوثيقة. وطلبت الهيئة تقديم الملاحظات حتى 25 أكتوبر قبل اعتماد المقترحات بصيغتها النهائية.
